توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز التكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
جرى، الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي تروم خلق مراكز اجتماعية طبية.
وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب بمعية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، مراسيم التوقيع على الاتفاقية الإطار.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ولاسيما لتغطية الخصاص في المراكز الصحية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبارا لانخراط بلادنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وتروم الاتفاقية، حسب البلاغ ذاته، تحديد إطار للتعاون والشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي، عبر خلق مراكز طبية اجتماعية مشتركة بين الطرفين.
كما تروم إحداث مراكز اجتماعية طبية بمعدل مركز واحد في كل عمالة أو إقليم، وتتكون هذه المراكز من مرافق مخصصة للخدمات الطبية وأخرى للخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى مرافق مشتركة.
وقد عبر الطرفان عن التزامهما بتعبئة إمكانياتهما المادية والبشرية من أجل تنويع عرض الخدمات الطبية والاجتماعية للقرب وتقريبها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين ولوج هذه الفئة للخدمات الطبية والاجتماعية.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المغرب حكومة صحة وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المغرب حكومة صحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء