11 فبراير.. تعرف على شروط طرح محلات ووحدات إدارية بالمزاد العلنى بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعتبر الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشروعات القومية للدولة، وهو مشروع تسعى من خلاله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتقليل من التكدس السكاني في مناطق معينة وإعادة توزيع السكان بشكل منظم، بالإضافة إلى توفير سكن مريح للشباب ومحدودي الدخل، بتسهيلات سداد مرنة، كما ساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان بالنسبة للشباب وبدعم من الدولة المصرية، والذى جاء بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على توفير المسكن المناسب للمواطن لكى يعيش حياة كريمة.
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع محلات ووحدات إدارية وحضانة تابعة لوزارة الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة المنيا، وذلك بالمزاد العلني، صباح يوم 11 من فبراير المقبل.
وأعلنت وزارة الإسكان أن الطرح يضم الآتي:
1 - بيع عدد 15 محلا بالبدروم بمساحات تتراوح من 16 متر مربع إلى 42 متر مربع تقريبا.
2 - عدد 3 محلات بالدور الأرضي بمساحات من 28 متر مربع إلى 23365 متر مربع تقريبا أسفل مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي، بامتداد شارع الثورة بمدينة مغاغة.
3 - بيع عدد 10 محلات بالمول التجاري بمساحات تتراوح من 12 متر مربع إلى 22 متر مربع تقريبا.
4 - بيع 10 وحدات إدارية بالمبنى الإداري بمساحات من 45 متر مربع إلى 92 متر مربع تقريبا.
5 - بيع عدد 1 حضانة بمساحة 450 متر مربع تقريبا، بمشروع 102 عمارة بحي المطاهرة، شرق النيل، بمركز المنيا بمحافظة المنيا.
وأعلنت الوزارة أن ثمن كراسة الشروط 400 جنيه فقط لا غير، وأن قيمة تأمين دخول المزاد10 آلاف جنيه، على أن يجرى دفع 10% من قيمة مبلغ المزاد فور الرسوم، والباقي 90% يجرى دفعها خلال ثلاثة شهور، من تاريخ جلسة المزاد.
وتقام جلسة المزاد بقاعة مكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل بجوار مجلس مدينة المنيا، بمحافظة المنيا.
وتبدأ الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا، يوم 11 من فبراير المقبل، فيما تطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع الدكتور محمد حامد فهمى بالدقى بمحافظة الجيزة ومن خلال مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمحافظة المنيا.
وكشفت الوزارة أن البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، وأن البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط، وعلى المتزايدين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا المنيا الإسكان الاجتماع الصحة والسكان المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متر مربع إلى
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل