استهداف «دايموند» يتفاعل… صنعاء للندن وواشنطن: لا تراجع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
لم تكن ناقلة النفط البريطانية «مارلين لواندا» التي استُهدفت من قبل القوات البحرية، هي الأولى، بل سبق أن تلقّت لندن أكثر من رسالة بحرية بعد تجاهلها تحذيرات «أنصار الله» من خطورة الانجرار وراء واشنطن والتمادي في الاعتداء على اليمن.
وكانت الحركة قد منحت بريطانيا فرصة للتراجع، بعد تعرّض إحدى أهم بوارج الأخيرة، والتي تعدّها أحد أعمدة قواتها الملكية، وهي «دايموند»، للهجوم، ما دفعها إلى طرق أبواب عدة للتواصل مع صنعاء، والتوقف عن المشاركة في العدوان على اليمن بعد مشاركتها في الجولة الأولى منه في 11 كانون الثاني.
وأكّدت مصادر عسكرية مطّلعة في صنعاء، أن عملية استهداف ناقلة النفط كانت معقّدة، كونها تحمل على متنها وقوداً لتزويد الطائرات، مشيرةً إلى أن السفينة حاولت التمويه وتغيير وجهتها، بعدما عمدت لندن إلى تسجيلها على أنها متجهة إلى اليونان، لكنّ وجهتها الحقيقية كانت إسرائيل، وكانت قوات صنعاء البحرية تعلم ذلك.
وأفادت المصادر بأن السفينة عبرت بحماية عدد من القطع الحربية الأمريكية والبريطانية، إلا أن الأخيرة تراجعت تحت ضربات القوات المسلحة اليمنية، ولم تجرؤ على التقدّم لإنقاذ الناقلة في أعقاب استهدافها واشتعال النيران فيها، كما لم تلبّ نداء الاستغاثة إلا بعد ساعات طويلة خشية تعرّضها لضربات جديدة.
وعلى إثر ذلك، دعت صنعاء، على لسان نائب مدير التوجيه المعنوي، العميد عبدالله بن عامر، لندن، إلى الكشف بشجاعة عن مصير البارجة «دايموند».
وقال ابن عامر، في منشور عبر «إكس»، إن «بريطانيا تخفي ما تعرّضت له البارجة عن الرأي العام البريطاني»، مؤكّداً أن «العملية العسكرية التي نفّذتها قوات صنعاء البحرية يوم الجمعة تزامنت مع ذكرى احتلال بريطانيا جنوب اليمن في عام 1839، بذريعة جنوح السفينة الهندية داريا دولت».
ووفقاً لمراقبين، فإن إحراق سفينة بريطانية يأتي في إطار كسر الهيمنة الإنكليزية، ورداً على لغة الاستعلاء التي حملها بيان وزارة الدفاع البريطانية في العشرين من الشهر الفائت، والذي قلّل من شأن عمليات صنعاء، ودحضاً لتوقّع لندن أن يشكّل دخولها إلى جانب واشنطن، طوق نجاة للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
عملية استهداف ناقلة النفط «لوندا» كانت معقّدة، كونها تحمل وقوداً لتزويد الطائرات
وفي ظل استمرار تصاعد هجمات صنعاء، أكّدت بريطانيا، أول من أمس، إصابة إحدى بوارجها في اليمن.
ونقل موقع «ذا درايف» الأمريكي المتخصّص في الشؤون العسكرية عن مسؤولين بريطانيين تأكيدهم إصابة المدمّرة البريطانية «إتش أم أس دايموند» التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في وقت سابق هذا الشهر.
وأفادت المصادر بأن «دايموند» المتخصّصة بالدفاع الجوي، واحدة من عدة بوارج أمريكية وبريطانية تعرّضت للاستهداف من قبل «الحوثيين»، وأنه لم يُعلن عن تلك الاستهدافات رسمياً لتلافي التصعيد في المنطقة.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن المدمّرة البريطانية تمّ استهدافها خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقتا البحر الأحمر وخليج عدن نهاية الأسبوع الماضي.
و«دايموند» تُعد خامس سفينة حربية بريطانية يتم الحديث عن تضرّرها في الخليج، منذ انخراط بريطانيا في العدوان، فيما أعلنت البحرية الأمريكية سحب بارجتين بذريعة «نقص الطاقم»، وأخريين بذريعة التصادم، مع أن التقارير تتحدّث عن استهدافها من قبل قوات صنعاء.
وأكّدت مصادر عسكرية مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «العمليات السابقة ضد السفن البريطانية تُعدّ مقدّمات لعمليات إذلال ستلحق بالبحرية البريطانية التي تعاملت مع الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأسلوب متغطرس».
وأشارت إلى أن «عمليات صنعاء ستأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام القادمة»، كردّ فعل مشروع على اعتداءات أمريكا وبريطانيا على السيادة اليمنية واستماتتهما من أجل الدفاع عن إسرائيل في البحر الأحمر.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الاحد، أن بحريتها أحبطت هجوماً في البحر الأحمر كان يستهدف «دايموند»، قائلة إن المدمّرة «أسقطت مرة جديدة مُسيّرة هجومية للحوثيين كانت تستهدف السفينة بصورة غير مشروعة»، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في المدمّرة.
ورداً على الهجوم على السفينة النفطية «لوندا»، شنّت القوّات الأمريكيّة، فجر أول من أمس، ضربات استهدفت «صاروخاً يمنيا» مضادّاً للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر، كما قالت.
وفي تطور متّصل، قال المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، عاموس هوكشتين، أمس، إن تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر، هي لوجستية أكثر منها تضخمية، وإن ارتفاع الأسعار محدود.
– الاخبار اللبنانية – رشيد الحداد
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.