قال الدكتور محمد البدري استاذ الأمراض المعدية بكلية الطب جامعة حلوان إن مرض القطط او التكسوبلازما   هو مرض طفيلي سببه طفيل يصيب الإنسان وينتقل إليه وانتشاراه ليس بقليل.

وأضاف البدري خلال مداخلة هاتفية مرئية لبرنامج فى المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الأعلامية قصواء الخلالي، حيث انتشرهذا الداء في مصر بنسبة من ٢.

٥٠ الى ٦٧%، وينتقل إلى الإنسان من بعض القطط  وبعض الحيوانات الأليفة مثل الأغنام والماعز، لافتا الى ان ٧٠% من القطط مصابين بداء التكسوبلازما.

وأوضح دكتور محمد البدري طريقة انتقال هذا المرض حيث يوجد بالامعاء لدي القطط، وينتقل الى الإنسان عند مخالطته بالقطط او تنظيفهم، مؤكدا على ضرورة تنظيف وتعقيم الأيدي لأنه اذا خالط الإنسان القطط في هذه الحالة سوف يصاب بهذا الداء.

وتابع: اذا تناول الإنسان لحوم  الماعز او الاغنام مصابة بأكياس الكفيل سوف ينتقل  للإنسان.

ولفت الى ان خطورة الإصابة بداء التكسوبلازما  تتمثل في السيدات الحوامل وحديثي الولادة وأصحاب المناعة الضعيفة.

 الحوامل والاطفال حديثي الولادة وزوي المناعة المنخفضة

واوضح محمد البدري اعراض الإصابة   قد تظهر على الإنسان ومنها الإصابة في الغدد الليمفاوية أو الطحال أو الكبد ولكنها تكون معالجتها بسيطة اذا كانت مناعة المريض قوية، اما الفئات الخطرة والتى تحتاج الى تدخل خاص هما الحوامل والاطفال حديثي الولادة وزوي المناعة المنخفضة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مرض القطط يصيب الإنسان الاغنام

إقرأ أيضاً:

هل يؤثر فقد أوراق التحقيق على سير الإجراءات بالقانون الجديد؟

في بعض القضايا قد تتعرض أوراق التحقيق للضياع أو التلف، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على سير العدالة وسلامة الإجراءات القانونية.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبرلماني: القطاعان الصناعى والزراعى ذراعا التنمية للدولة المصريةبرلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصادبرلمانى يثمن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات النواب لتلافى مخالفات الحساب الختامي

ونظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد هذه الحالات، ووضع ضوابط دقيقة تضمن استمرار العملية القضائية دون الإخلال بحقوق الأطراف أو تعطيل سير الدعوى.

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مقالات مشابهة

  • كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على نسبة مادة الزرنيخ السامة في الأرز؟
  • هل يمكن دمج حزب الله داخل الجيش اللبناني؟.. محمد مصطفى أبو شامة يجيب
  • مفاجأة علمية.. تاريخ ظهور القطط المنزلية في العالم بدأ من تونس
  • أستاذ إرشاد سياحي: شم النسيم كان احتفالا لموسم الحصاد منذ الفراعنة
  • أستاذ إرشاد سياحي: شم النسيم احتفال مصري خالص
  • منخفض خماسيني يؤثر بدءا من الثلاثاء / تفاصيل
  • الأوقاف تعلن انعقاد مجلس الحديث 44 لقراءة صحيح البخاري من "مسجد الحسين"
  • مراكش… نداء علمي لمواجهة الأمراض المعدية بابتكار وذكاء اصطناعي
  • تطورات الحالة الصحية لـ فريال أشرف بعد إصابتها بالدوري العالمي
  • هل يؤثر فقد أوراق التحقيق على سير الإجراءات بالقانون الجديد؟