متحدث الوزراء: الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ جهاز حماية المستهلك، جزء من منظومة متكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية في الدولة.
حل مشكلة سعر الصرفوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، ورئيس الوزراء ذكر أن هناك رؤية من ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية.
وأكّد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف في الأسواق.
واستكمل «الحمصاني»: «سيتم إلزام كافة المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع على المنتجات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك التموين السلع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.