متحدث الوزراء: الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ جهاز حماية المستهلك، جزء من منظومة متكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية في الدولة.
حل مشكلة سعر الصرفوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، ورئيس الوزراء ذكر أن هناك رؤية من ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية.
وأكّد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف في الأسواق.
واستكمل «الحمصاني»: «سيتم إلزام كافة المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع على المنتجات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك التموين السلع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية