الوزراء: الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق والقرارات السابقة الخاصة بنفس الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ذك بشكل يومي، قائلا: آخر الاجتماعات كان بالأمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وجرت مناقشة منظومة العمل ورؤية كاملة.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، وأن رئيس الوزراء أكد أن هناك رؤية من 3 محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هو “السياسة النقدية”.
ونوه بأن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والبنك المركزي، لضبط سعر الصرف في الأسواق، وفي نفس الوقت، مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والذي يمثل ركنا من 3 أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.
ولفت إلى أن “المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد؛ سيتم إعلان كل التفاصيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة حركة الأسعار الاسواق أن هناک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
بغداد اليوم - بغداد
أعلن البنك المركزي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، عن نمو ملحوظ في حجم القروض والسلف الممنوحة للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024.
وذكر اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إجمالي القروض والسلف بلغ 64.12 ترليون دينار، مقارنة بـ 60.81 ترليون دينار في نفس الفترة من العام السابق".
واضاف أن "هذا النمو سيعكس زيادة في قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".