أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق والقرارات السابقة الخاصة بنفس الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ذك بشكل يومي، قائلا: آخر الاجتماعات كان بالأمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وجرت مناقشة منظومة العمل ورؤية كاملة.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة  المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.

وأشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، وأن رئيس الوزراء أكد أن هناك رؤية من 3 محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هو “السياسة النقدية”.

ونوه بأن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والبنك المركزي، لضبط سعر الصرف في الأسواق، وفي نفس الوقت، مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والذي يمثل ركنا من 3 أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.

ولفت إلى أن “المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد؛ سيتم إعلان كل التفاصيل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة حركة الأسعار الاسواق أن هناک

إقرأ أيضاً:

فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)

قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بأن عددا من الفلاحين يرفضون التبليغ عن إصابة أبقارهم بمرض السل البقري الذي يتسبب في انتقال عدوى السل للمواطنين عن طريق تناولهم حليب هاته الأبقار، خصوصا غير المبستر منه، والذي يباع بشكل مباشر للمستهلك في الأسواق.

مرض السل وهو من بين الأمراض الصدرية السريعة الانتشار، والذي واجهه المغرب باعتماد عملية تلقيح واسع إبان فترة التسعينات رجع مجددا لأجساد المغاربة عن طريق استهلاكهم للألبان ومشتقات الحليب غير المراقب، إضافة إلى انتشاره عن طريق تدخين النرجيلة (الشيشا) وغيرها من المخدرات التي يتم تبادل استهلاكها من فرد لآخر.

وقال المتحدث، « رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة على صعيد عدد من الجهات بالمغرب، عبر تكثيف دوريات المراقبة البيطرية والكشف على الحضائر الفلاحية  لمحاولة احتواء هذا المرض المنتشر في سلالة الأبقار، إلا أن عددا من الفلاحين يتهربون من الإبلاغ عن ظهور أعراض هذا المرض على أبقارهم، مخافة حجزها من طرف السلطات، وتقديمها للمجازر كحل نهائي لمواجهة سرعة انتشار المرض ».

لكن السؤال الأهم، يتعلق بظروف وصول هذا النوع من الحليب المعتل للمواطنين، وهو الأمر الذي أجاب عنه رئيس هيئة حماية المستهلكين قائلا، « بأن بعض الفلاحين يحاولون تمرير منتوجهم من الحليب للأسواق الشعبية والمحلات، بعد منع استقباله في تعاونيات الحليب ومراكز التجميع التي تعتمد كشفا سريعا على كل عينة يتم استقبالها من الفلاحين قبل خلطه في المحالب المعتمدة وتوجيهه للمصانع، ليكون الباب الوحيد لدى الفلاحين هو توجيهه للأسواق بهذه الطريقة والربح السريع، ولو على حساب صحة المواطنين ».

وفي الوقت الذي ينبغي تنبيه وتوعية الفلاحين بضرورة تعريض أبقارهم للكشف مخافة تعرضها للمرض وتفشي العدوى في صفوف المواطنين، دعا المتحدث نفسه إلى « ضرورة التزام المواطنين باستهلاك الحليب المبستر والخاضع لشروط المراقبة والسلامة الغذائية حفاظا على صحتهم وسلامة أبنائهم، مع ضرورة تعامل السلطات واللجان الإقليمية بجدية مع ما يعرض من المنتوجات المشكوك في أمرها، وغير المستوفية لشروط السلامة الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية والمحلبات ».

وحسب نصائح الأطباء المتخصصين، يضيف دنبي، « بأن من وجد نفسه مجبرا على استهلاك الحليب غير المبستر في القرى أو البوادي يجب عليه الالتزام بتعريضه لدرجات مرتفعة من الحرارة إلى أن تتعرض البكتيريا الحاملة لهذا النوع من المرض للتلف ».

وأضاف بخصوص التوجيهات الموجهة للمستهلكين، قائلا: « الشيء الذي ينطبق على الحليب غير المبستر هو نفسه الذي يسري على باقي الألبان والزبدة غير المراقبة التي تباع بالأسواق الشعبية، والتي يمكن أن تكون بدورها حاملة للمرض وتسبب في نقل العدوى للمواطنين، مما يستدعي بالضرورة توجيه المواطنين إلى اقتناء منتوجاتهم من مشتقات الحليب المراقبة، والمؤشر عليها من طرف الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم ».

 

كلمات دلالية استهلاك الحليب اكادير الحليب الغير مبستر المغرب الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تفاصيل حليب الأبقار داء السل

مقالات مشابهة

  • بشرى للعاملين بالقطاع السياحي.. الحكومة توافق على صرف 3 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ
  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • مشكلة أوروبية واسعة النطاق.. انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال
  • فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
  • بيان من الحكومة بتفاصيل جولة رئيس الوزراء بمشروعات جهاز مستقبل مصر
  • مدبولي: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم مشروعات مستقبل مصر
  • فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
  • البنك المركزي: حل مشكلة بطاقات "فيزا وماستركارد" في الخارج الشهر المقبل