نقيب الفلاحين: نتعامل مع السوق بقانون العرض والطلب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن الأسواق فيما يخص الخضروات تتعامل بقانون العرض والطلب ولذلك هناك نوع من الاستقرار في أسعار الخضروات قائلا: "عشان كده الخضروات أسعارها رخيصة مثل الطماطم والبطاطس سعرهم رخيص، احنا زراعنا أرز كتير بس المشكلة في المحتكرين".
وأضاف أبو صدام خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمدة ونصدر للخارج، لكن المشكلة في السعر في السوق الحر ارتفع بشكل كبير.
وتابع: "أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات من أول الطماطم والفول لكافة المحاصيل".
وأرجع نقيب الفلاحين أي أزمات تحدث في السوق برمتها لتذبذب سعر الصرف قائلا : "من أول الخضار لغاية الحديد والأسمنت ينتظر استقرار سعر الصرف وهو المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية".
اقرأ أيضا :
ساويرس تعليقًا على أزمة الدولار: التأخير في القرارت المطلوبة "مصيبة"
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/1/29/2530846/
"بحط 13 كيلو مكياج".. ريهام سعيد تكشف السبب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها - فيديو
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/1/29/2530756/
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أبو صدام نقيب الفلاحين العرض والطلب أسعار الخضروات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون. »
وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »
وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »
كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.
كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام