إضراب العدول حقق نسبة تناهز 100 في المائة (مصدر من هيئة العدول)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عَلم مَوقع “اليَوم 24” أنّ الإضْراب الذي أعْلن عن شنّه عدول المَغرب لأسبوع كامل بدأ اليوم الاثنين، وانخرط فيه العدول بنسبة تناهز 100 في المائة، وفق مصدر من الهيئة الوطنية للعُدول.
ويَتَواصل الإضراب إلى غاية الاثنين 5 فبراير 2024. وأعلنت عنه الهيئة عَقب قول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن جهات ترفض منحهم صلاحية تلقي الأموال من المتعاقدين مثل الموثقين.
وألقى وهبي، كرة الرفض في مرمى القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون، فيما أبدى تأييده لتمكين العدول من هذه الآلية، وذلك في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول مآل مشروع قانون مهنة العدول الثلاثاء المنصرم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأرجع وهبي سبب إرجاء البت في مشروع قانون مهنة العدول إلى ارتباط بعض مواده بمراجعة مدونة الأسرة.
وتتهم الهيئة الوطنية للعدول “جماعات ضغط من خارج الوزارة تقف في وجه تطوير التوثيق العدلي والتدخل في مسار تعديل قانون مهنة العدول.
وتأسف شكيب مصبير الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط وكاتب عام سابق للنقابة الوطنية لعدول المغرب، لواقع مهنة التوثيق العدلي التي تعيش وفق تعبيره “حكرة وتهميشا وتقزيما ممنهجا”.
وطالب بتمكين العدول من حقوقهم، ومن ذلك محاربة التمييز الذي يتعرضون له، وفي ذلك مخالفة لدستور المملكة وكل المواثيق الدولية، ومن مظاهر التمييز “الريع الممنوح لغيرهم” في إشارة إلى الموثقين، الذين يتمتعون بالحق في إيداع ودائع المتعاقدين بصندوق الإيداع والتدبير، فيما يتم حرمان العدول من ذلك.
وحذر من إمكانية شن العدول لإضراب مفتوح مرفق بوقفات وندوات واحتجاجات وفق ما يسمح به القانون.
يقول عبد الحق السقري، عدل موثق باستئنافية الرباط “يكفي مرسوم وزاري أو بند في قانون المالية أن حصيلة كل بيع عقاري يجب وضعها في صندوق الإيداع والتدبير ليتم الإجهاز على حقوق العدول”.
وأوضح بأن العدول محرومون حاليا “من توثيق السكن المدعم والسكن المعفي من الضريبة على القيمة المضافة، ومحرومون من توثيق العقار الممول من البنوك ومحرومون من توثيق العقار المحفظ ذي القيمة العالية نتيجة خوف المشتري من تسليم المبلغ للبائع ووقوع مفاجأة في الرسم العقاري”.
ونبّه إلى أنه عما قريب سيتم تعميم حرمان العدول من كافة العقار بمجرد إلزامية إيداع ثمن تفويت العقار في صندوق الإيداع والتدبير.
توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي باستئنافية مكناس، قال “إن الإضراب جاء عقب التراجع عن عدة مواد يتضمنها مشروع قانون مهنة العدول والموثقة في محاضر رسمية بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول”.
واعتبر رفض بعض القطاعات الحكومية منح العدول الحق في آلية صندوق الإيداع والتدبير لإيداع أموال المتعاقدين خرقا للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة بين المهن.
وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير هو آلية ولا يمكن أن تحتكره هيئة على حساب هيئة أخرى. كلمات دلالية التوثيق العدلي عدول عقود موثقون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوثيق العدلي عدول عقود العدول من
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية لبناء منظومة دوائية تدعم المريض
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة فيكسد مصر برئاسة السيد أنور الصافي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية وآليات دمجه داخل المنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية في القطاع الصحي والدوائي.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل أحد أهم أدوات التحول نحو منظومة دوائية ذكية ومتكاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير نظام رقمي يربط الطبيب والصيدلي والمريض ضمن منظومة موحدة تتيح المتابعة الدقيقة لصرف الدواء وضمان الاستخدام الآمن له.
وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل بخطى ثابتة نحو بناء منظومة دوائية رقمية مترابطة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يضمن حوكمة تداول الدواء وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، بل يهدف إلى إرساء مفهوم جديد لإدارة الدواء قائم على التحليل الذكي للبيانات وتحقيق المراقبة الفاعلة لحركة الدواء من المصدر حتى المريض، بما يدعم سلامته ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
وشدد على أن الهيئة تتبنى نهج الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة في مشروعات التحول الرقمي داخل القطاع الدوائي.
من جانبه، أشارت شركة فيكسيد مصر إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمريض من خلال سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الصحية، وضمان متابعة دقيقة لحالة المريض الدوائية، كما سيتيح تحليلًا شاملًا للبيانات الصحية بما يدعم متخذي القرار في وضع سياسات دوائية أكثر فاعلية.
كما أعرب عن تقديره للدور الفعّال الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في قيادة المشروع وتوحيد الجهود بين الأطراف المشاركة لتحقيق رؤية مشتركة نحو منظومة صحية رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن هيئة الدواء تمثل حجر الأساس في بناء المنظومة الرقمية الدوائية الجديدة، من خلال إشرافها الفني والتنظيمي الذي يضمن التكامل بين جميع الجهات المشاركة، ويعزز ثقة الشركاء في نجاح المشروع.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة لضمان تنفيذ مراحل المشروع وفق خطة زمنية محددة، بما يسهم في تحقيق التكامل الإلكتروني بين المنظومتين الصحية والدوائية، والوصول إلى نموذج متكامل للروشتة الطبية الرقمية يواكب التطورات العالمية في مجال الصحة الرقمية.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والعميد محمد طنطاوي، المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة.
ومن خارج الهيئة، المهندس حاتم قنديل، المدير التنفيذي لشركة داف والعضو المنتدب، والدكتور عمرو بكر الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة "هيلث فلو"، والدكتور محمد يوسف مدير التطوير بشركة "فيكسيد مصر"، والمهندس حسام يحيى مدير تطوير البرامج بشركة "داف"، والدكتور المعتز بالله هاني عضو الفريق الفني بشركة "فيكسيد مصر"، والدكتور هاني عبد الهادي من الفريق الفني بالشركة ذاتها، والأستاذ الدكتور صفوت حمد مدير إدارة المشاريع بشركة "داف"، والمهندسة سما تعلب المدير التقني بالشركة
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح