إضراب العدول حقق نسبة تناهز 100 في المائة (مصدر من هيئة العدول)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عَلم مَوقع “اليَوم 24” أنّ الإضْراب الذي أعْلن عن شنّه عدول المَغرب لأسبوع كامل بدأ اليوم الاثنين، وانخرط فيه العدول بنسبة تناهز 100 في المائة، وفق مصدر من الهيئة الوطنية للعُدول.
ويَتَواصل الإضراب إلى غاية الاثنين 5 فبراير 2024. وأعلنت عنه الهيئة عَقب قول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن جهات ترفض منحهم صلاحية تلقي الأموال من المتعاقدين مثل الموثقين.
وألقى وهبي، كرة الرفض في مرمى القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون، فيما أبدى تأييده لتمكين العدول من هذه الآلية، وذلك في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول مآل مشروع قانون مهنة العدول الثلاثاء المنصرم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأرجع وهبي سبب إرجاء البت في مشروع قانون مهنة العدول إلى ارتباط بعض مواده بمراجعة مدونة الأسرة.
وتتهم الهيئة الوطنية للعدول “جماعات ضغط من خارج الوزارة تقف في وجه تطوير التوثيق العدلي والتدخل في مسار تعديل قانون مهنة العدول.
وتأسف شكيب مصبير الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط وكاتب عام سابق للنقابة الوطنية لعدول المغرب، لواقع مهنة التوثيق العدلي التي تعيش وفق تعبيره “حكرة وتهميشا وتقزيما ممنهجا”.
وطالب بتمكين العدول من حقوقهم، ومن ذلك محاربة التمييز الذي يتعرضون له، وفي ذلك مخالفة لدستور المملكة وكل المواثيق الدولية، ومن مظاهر التمييز “الريع الممنوح لغيرهم” في إشارة إلى الموثقين، الذين يتمتعون بالحق في إيداع ودائع المتعاقدين بصندوق الإيداع والتدبير، فيما يتم حرمان العدول من ذلك.
وحذر من إمكانية شن العدول لإضراب مفتوح مرفق بوقفات وندوات واحتجاجات وفق ما يسمح به القانون.
يقول عبد الحق السقري، عدل موثق باستئنافية الرباط “يكفي مرسوم وزاري أو بند في قانون المالية أن حصيلة كل بيع عقاري يجب وضعها في صندوق الإيداع والتدبير ليتم الإجهاز على حقوق العدول”.
وأوضح بأن العدول محرومون حاليا “من توثيق السكن المدعم والسكن المعفي من الضريبة على القيمة المضافة، ومحرومون من توثيق العقار الممول من البنوك ومحرومون من توثيق العقار المحفظ ذي القيمة العالية نتيجة خوف المشتري من تسليم المبلغ للبائع ووقوع مفاجأة في الرسم العقاري”.
ونبّه إلى أنه عما قريب سيتم تعميم حرمان العدول من كافة العقار بمجرد إلزامية إيداع ثمن تفويت العقار في صندوق الإيداع والتدبير.
توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي باستئنافية مكناس، قال “إن الإضراب جاء عقب التراجع عن عدة مواد يتضمنها مشروع قانون مهنة العدول والموثقة في محاضر رسمية بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول”.
واعتبر رفض بعض القطاعات الحكومية منح العدول الحق في آلية صندوق الإيداع والتدبير لإيداع أموال المتعاقدين خرقا للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة بين المهن.
وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير هو آلية ولا يمكن أن تحتكره هيئة على حساب هيئة أخرى. كلمات دلالية التوثيق العدلي عدول عقود موثقون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوثيق العدلي عدول عقود العدول من
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تشرع في تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال
أعلنت شركة المياه الوطنية شروعها في تنفيذ (15) مشروعًا بيئيًا تطويريًا، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي بكُلفة مالية تجاوزت (2.3) مليار ريال لخدمة أكثر من (1.3) مليون مستفيد.
وتضمنت المشاريع التي بدأت الشركة في تنفيذها مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الواردة من المناطق في شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع (2) بالمطار- ما يسمى بمشروع النفق الشرقي بمدينة جدة- بكُلفة مالية تزيد على (774) مليون ريال، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة للحفر النفقي الذي لا يتطلب وجود عدد كبير من المناهل التي قد تؤثر على الحركة المرورية والخدمات.
وأوضحت الشركة أن مشروع النفق الشرقي يركز على تنفيذ خط رئيسي ناقل بطول يقارب (14) كيلو متراً طولياً، مبينةً أنه من المشاريع الاستراتيجية المهمة، كما يعد الشريان الرئيسي لتعزيز منظومة الخدمات البيئية وإزالة الضرر البيئي في عدد من أحياء: (بريمان، المنار، الأجواد، السامر، المنتزه، التوفيق، الربيع، مريخ، الواحة، النخيل) الواقعة شرق طريق الحرمين بمدينة جدة، مشيرةً إلى أنه سيحقق الاستفادة لنحو (1.1) مليون مستفيد.
وأكدت على أنها تعمل من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مناطق شرق طريق الحرمين من خلال تنفيذها مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمطار، بكُلفة تجاوزت (915) مليون ريال، وبطاقة استيعابية بلغت (611) ألف م3 يوميًا، وذلك للحد من التلوث البيئي والمساهمة في رفع نسبة التغطية بالخدمات في الأحياء المستفيدة.
وبيّنت أنها بدأت في تنفيذ مشروع خطوط الصرف الصحي الفرعية في أحياء السامر 1 و2 و3 وأجزاء من السامر 4 بمحافظة جدة، بإجمالي أطوال تجاوزت (17.8) كيلو متراً طولياً، وبكُلفة تجاوزت (54) مليون ريال، وذلك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لإزالة الضرر البيئي، وتحسين البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وخدمة (20) ألف مستفيد.
وتواصل الشركة تنفيذ مشاريعها البيئية سعيًا منها لرفع نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي، حيث شرعت في تنفيذ (10) مشاريع لخطوط الصرف الصحي الفرعية لخدمة عدد من الأحياء بمحافظة جدة، وهي: (حي الواحة 1 و2و3، حي الشاطئ 2 و3 و4 و5 وأجزاء من حي الشاطئ 6، أجزاء من حي النهضة 1 و3، حي الزهراء 4، وأجزاء من حي الزهراء 1 و2 و3)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين لخفض منسوب المياه السطحية؛ أحدهما بأحياء محافظة بحرة والآخر بأحياء (الراية، المساعد، وكيلو 14) وذلك بكُلفة مالية إجمالية تجاوزت (620) مليون ريال، وبأطوال تجاوزت (238) كيلو متراً طولياً لخدمة أكثر من (184) ألف مستفيد.
وأكدت الشركة إن ما تشهده مدينة جدة من تطور ملحوظ، ونهضة عمرانية ضخمة تجعل عجلة التنمية فيها تسير بشكل متسارع لتنفيذ المشاريع التحسينية والتطويرية وفق أعلى معايير الجودة والأداء، والسعي إلى رفع نسب التغطية بالخدمات في الأحياء غير المخدومة لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين