القومي للمرأة يطلق تقرير حصاد جهوده وأنشطته لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
أطلق المجلس القومي للمرأةk تقريرا مفصلا حول جهوده وأنشطته التي تم تنفيذها خلال عام 2023 طبقًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث بلغ إجمالي المستفيدات/ين من تلك البرامج و الأنشطة ما يزيد عن 25 مليون مستفيد/ة وذلك في ضوء الدعم والمساندة الذي يحظى به هذا الملف من الإدارة السياسية.
ويستعرض التقرير جميع البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس طوال العام الماضي في جميع المجالات بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة ومع الجهات الشريكة وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة المجلس فى محور التمكين السياسي ما يزيد عن 20 مليون مستفيد/ة وذلك في ملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات علاوة على دور المجلس فى توعية الناخبات بأهمية أصوتهن الإنتخابي، من خلال حملة بلدي أمانة التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية حيث استهدفت المرحلة الأولى التوعية بدور السيدات في المشاركة العامة في بناء الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما استهدفت المرحلة الثانية التوعية بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات لتحقيق الديمقراطية والتمثيل العادل للجميع تحقيقا لنهضة المجتمع.
وخلال عام 2023 أيضًا بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة وجهود المجلس ضمن محور التمكين الإقتصادي إلى 686.391 مستفيد/ة حيث استكمل المجلس أنشطة برنامج تحويشة للإدخار والاقراض الرقمي و تم تدريب مدربين/ات على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدرب.
كما تم تكوين فريق عمل مؤهل من 1,340 ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات ويتم تدريبهم دوريا في مجال التثقيف الرقمي وغيره من الموضوعات التنموية منها (مشروعات خضراء ذكية – الأمن السيبراني – الدورة البنكية) ووصلت المجموعات الادخارية الى 12,000 مجموعة تضم 263,878 بتكوين 6,592 مجموعة جديدة من 145,174 سيدة في العام 2023 وتم توعية أغلبهن بمجال التثقيف المالي والإجتماعي من خلال 4095 جلسة توعوية كما وصل عدد السيدات اللاتي حملت وسجلت على تطبيق تحويشة 166,388 سيدة وتم فتح 38 حساب مجموعة بنكي لعدد 872 سيدة من المجموعات الإدخارية بالتعاون مع بنك مصر بإجمالي قيمة إدخارية 56,870.5 جنية مصري (من خلال 103 جلسة على تطبيق تحويشة الإلكتروني) ونسبة اقراض 14% من المدخرات.
كما تم إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية "تحويشة في بنك" على مستوى 20 محافظة لنشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة وتقديم 345,677 خدمة توعوية ومنتجات مالية والتعريف بتدخلات المجلس لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وحمايتها من كافة أشكال التمييز.
وأيضا تم استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيين "رشيدة" و"فصيلة" لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الإدخار والإقراض الرقمي.
أما في محور التمكين الإجتماعي فقد وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة وجهود المجلس في هذا المحور إلى 1,357,016 مستفيد/ة،
ومن بين جهود المجلس في هذا المحور حرص المجلس على التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الإجتماعية الإقتصادية للزيادة السكانية من خلال برنامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات دوار" ، حيث تم تنفيذ (12,395) جلسة دوار استفاد منها إجمالي 827,133 مستفيد/ة
كما استفاد (91,937) مستفيد/ة من أنشطة دوّي التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة) والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
وفي ضوء المحور الرابع من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 محور الحماية فقد استفاد من جهود وأنشطة المجلس ضمن هذا المحور 3,740,719 مستفيد/ة
وتم تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب "احميها من الختان" والتي وصلت الى 3,374,956 مستفيد/ة
واستكمالا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث للعام الرابع على التوالي واصلت اللجنة نشاطها في اطار تنفيذ خطتها الوطنية 2022-2023 بتنفيذ حملات توعية متتالية تحت شعار إحميها من الختان تضمنت حملات أنشطة توعوية مباشرة على الأرض وغير مباشرة لتحقق الحملة منذ اطلاقها عام 2019 حتى العام 2023 ما يزيد من 108.6 مليون إتصال مكرر للنساء والرجال من خلال أنشطة متنوعة مثل تدريبات فرق العمل الميدانية من رموز دينة ورائدات مجتمعيات حملات التوعية الإعلامية حملات طرق أبواب استقبال شكاوى على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل.
واستمرت الحملة الإعلامية "احميها من الختان" والتي استمرت لمدة شهر بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث وتذاع يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعا ووصولا للمستمعين لنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة.
كما تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان "وتم تشكيل لجنة تيسيريه للمبادرة تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الإجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.
كما تم تدريب 200 من القادة والرموز الدينية وفتح مائدة الحوار بشأن القضية ورؤيتهم في القضاء عليها لمعاونة المجلس في نشر الرسائل التوعوية ذات الصلة من منظور اجتماعي وديني واعتمدت منهجية التدريب على إستخدام الأساليب التدريبة المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.
وقد حققت حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الإجتماعي ما يقرب من 103 مليون عدد مرات وصول خلال العام 2023
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التمكين الإقتصادي طوفان الأقصى المزيد مستفید ة من أنشطة من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي