وزير الديوان الأميري: الكويت تعتز بالعلاقات التاريخية والتعاون الاستثنائي مع المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعرب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله عن “اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية المشتركة والتعاون الاستثنائي مع المملكة المتحدة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ محمد العبدالله في إطار حفل سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية.
وذكر الشيخ محمد العبدالله أن العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأوضح أن البلدين قررا اعتبار 2024 عاما للشراكة “الكويتية – البريطانية” وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 29 أغسطس 2023 في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه وليا للعهد.
وأضاف العبدالله أن “تطور ونمو العلاقة الخاصة بين البلدين في المجالات كافة رسختها المواقف التاريخية وعمقها التضامن المشترك لا سيما فيما يتعلق بحفظ أمن واستقرار دولة الكويت ودعم وازدهار البلدين”، مستطردا بأن خصوصية تلك العلاقة تتجلى بالتبادلات الرسمية والشعبية في شتى المجالات.
واستعرض الشيخ محمد العبدالله أبرز محطات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مقدمتها مكتب الاستثمار الكويتي الذي ناهز 71 عاما وأسهم تواجده في العاصمة لندن بدعم اقتصاد البلدين ليصبح أحد أهم وأكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم إذ يقدر نشاطه الاستثماري حاليا بمتوسط 40 مليار دولار داخل بريطانيا وحوالي 300 مليار دولار لإجمالي حجم الأصول والعمليات التي يديرها في أوروبا والأمريكتين كما أن عدد الوظائف التي وفرتها الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة بلغ نحو 150000 وظيفة”.
وأشار إلى نشاط الشركات البريطانية في الكويت بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث بلغ قرابة 5 ملايين دينار كويتي (نحو 2ر16 مليون دولار أميركي) في مجالات تقنية المعلومات والتأمين والنفط والغاز.
واستذكر الشيخ محمد العبدالله مواقف المملكة المتحدة التاريخية بـ”الوقوف إلى جانب الحق الكويتي لضمان استقلال وأمن الكويت منذ عام 1920 مرورا بأحداث عام 1961 ووصولا إلى موقف بريطانيا المشرف إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990″.
بدوره أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة المتحدة أوليفر داودن عن سعادته لاعتبار 2024 عاما للعلاقات الكويتية البريطانية.
وأكد داودن في كلمة مماثلة إن “ما نحتفل به هنا اليوم هو الصداقة الممتدة على مدار 125 عاما من توقيع الاتفاقية البريطانية الكويتية”، لافتا إلى أن “هذا التحالف يعد أحد أعظم مصادر قوتنا جميعا وعنصرا مهما في قدرتنا على الصمود في وجه التحديات”.
من جانبها قالت سفيرة بريطانيا لدى البلاد بليندا لويس في كلمة مماثلة إن “العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت شقت طريقها عبر العديد من الجوانب المختلفة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع”.
وأوضحت لويس أن “تاريخ التعاون في مجالات الدفاع والأمن حافل ومعروف” مستذكرة أبرز محطات ذلك التعاون في عامي 1961 و 1991، مؤكده أن “شراكتنا تمتد لعقود عديدة في بعض النواحي الرائعة مع العديد من الأعمال الجليلة التي قدمتها الكويت للمملكة المتحدة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشیخ محمد العبدالله المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعاوى بريطانية لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتشار شائعات حول رغبة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في العودة إلى المملكة المتحدة حيث ولدت، وتصاعد الدعوات في البرلمان البريطاني لرفض السماح لها بالعيش في "حياة مرفهة" في بريطانيا، أثيرت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية.
الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تشير إلى أن أسماء الأسد ربما تكون بصدد الطلاق من زوجها والعودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم، الذي تم الكشف عنه في مايو بعد علاجها من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019. وقد تم ربط هذه الأنباء بتقارير إعلامية تركية، إلا أن الكرملين نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وقد أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في بريطانيا، حيث أكد روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، أن عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة ستكون "إهانة لملايين ضحايا الأسد"، موضحًا أن حكومتها فرضت عليها عقوبات بسبب "دورها في دعم أحد أسوأ الأنظمة في العصر الحديث". كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح لها بالعيش حياة مرفهة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، وأكد أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية. فيما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على إمكانية تجريدها من جنسيتها البريطانية، قائلًا: "نحن لا نعلق عادة على مثل هذه القضايا".
يُذكر أن أسماء الأسد قد تم تجميد أصولها في المملكة المتحدة منذ مارس 2012 كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد حكم زوجها تتصاعد. كما تم تأكيد هذه العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما فتحت شرطة لندن في عام 2021 تحقيقًا حول مزاعم تورطها في جرائم حرب ارتكبتها قوات نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية التي دامت 13 عامًا.
فيما يخص إمكانية عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة، قالت صحيفة تليجراف إنه من الناحية النظرية، يمكنها العودة مع أطفالها. ومع ذلك، إذا كانت ستعود إلى لندن، سيتعين عليها اتخاذ القرار بترك زوجها في موسكو، حيث يواجه احتمال اعتقاله إذا عاد إلى الأراضي البريطانية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025