عاجل.. تصريح جديد من "الوزراء" بشأن سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، وأن رئيس الوزراء ذكر أن هناك ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد؛ وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية.
مباشر الآن دون تقطيع (1 - 1) الشوط الإضافي الأول.. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا صدمة للجماهير.. النصر يوافق على رحيل نجم الفريق فمن هو؟ تنسيق بين الحكومة والمركزي لضبط سعر الصرف
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك تنسيق مابين الحكومة والمركزي لضبط سعر الصرف في الاسواق وفي نفس الوقت مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خاصة مايتعلق بالتضخم والذي يمثل ركن من ثلاثة اركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو".
مسار الأسعاروعن مسار الأسعار قال: "طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التموين بما يخص اسعار السبع سلع استراتجية بإلزام الشركات بعد توفيق أوضاعها بوضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي والتي صدر قرار بتحديدها".
وضع الحد الأقصى لسعر البيعوأكمل: "السبع مواد التي تم إدراجها لنص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك مؤخرا بناء على قرار من مجلس الوزراء؛ حيث سيتم إلزام كافة المتنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة مشكلة سعر الصرف سعر الصرف مسار الأسعار قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق