اعترافات لصوص الدراجات النارية ببنى سويف: نفذنا 31 واقعة بأسلوب قطع الأسلاك
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أدلى 6 أشخاص باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق في بنى سويف، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فى الدراجات النارية بالبيع.
وأعترف المتهمون أمام النيابة العامة بارتكابهم 31 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت جهات التحقيق بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهيمن للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة التزوير، وأشكالها، فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل موظف حكومي أو صاحب وظيفة عمومية يرتكب التزوير أثناء أداء عمله، سواء كان ذلك بتزوير توقيع أو ختم، أو بإضافة معلومات مزيفة، أو تغيير أسماء أو صور، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن العادي.
ونصت المادة 213، على أن العقوبة تحدد لكل موظف حكومي قام بتغيير محتوى الوثائق أو السجلات الرسمية بقصد التزوير.
كما نصت المادة 214 على أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الأثنين، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.