بكرى المدنى: خبر مزمل حجر والتفاوض لكباشي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
*لم تعجبني الطريقة التى تعامل بها بعض الزملاء مع خبر مزمل ابوالقاسم حول لقاء كباشي_دقلو*
*مزمل لم يكتب رأيا يستدعي الاختلاف -هو خبر أن صدق كان بها وأن لم يصدق الأمر عادي في السياسة والصحافة وكلنا نتعامل مع الأخبار وكلنا عرضة للإصابة وللخطا وفي الحالين يبقى أجر الإجتهاد*
*شخصيا أقر بأن الزميل هيثم التهامى كان قد وفر لي ذات الخبر قبل فترة ليست بالقصيرة اي خبر لقاء الكباشي بدقلو ولكني تعاملت مع الخبر بتقدير مختلف*
*قلت منذ النشر الأول لمزمل على الناس أن تتجه لمناقشة الموضوع بعيدا عن حملات التصحيح والتكذيب*
*أصل الموضوع هو (التفاوض) وهو مبدأ قائم ولم يسقط في يوم من الأيام ولا يمكن أن يسقط طالما هناك حرب في البلد*
*إن حاصر الجيش مبنى -اذاعة أو مصفى وكان من بين الخيارات خروج الدعامة مستسلمين فهذا يتم بتفاوض -هكذا -*
*الحكومة -التى يمثل الكباشي أحد أركانها القوية كان ولا يزال لها وفد للتفاوض في جدة ولقد وافق رئيسها البرهان شخصيا على لقاء حميدتي في جيبوتي وكل تلك المساعي للتفاوض من قبل الحكومة مطلوبة ولا تزال -*
*إن خصص ملف التفاوض للفريق أول كباشي فهو الأفضل في رأي فالرجل مأمون على البلد وهو خير من يمثل وجدان السودانيين*
*خبر مزمل إذا حجر حرك البركة الساكنة وليس علينا انتظار الدوائر تكبر فقط فهذه بلادنا أيضا ولا من فعل يوازي المرحلة*
بكرى المدنى
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".