مباحثات مصرية قطرية تتناول الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مباحثات مصرية قطرية تتناول الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية، تناولت مباحثات الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، عدد من الملفات الدولية والإقليمية.وعلى رأس .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مباحثات مصرية قطرية تتناول الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تناولت مباحثات الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، عدد من الملفات الدولية والإقليمية.
وعلى رأس هذه الملفات الأزمة السودانية والتنسيق المصري القطري إزائها والذي تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلاً عن غيرها من القضايا ذات الأولوية ومن بينها التطورات في ليبيا وسوريا والأزمة الأوكرانية.
وشهد الاجتماع، توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات؛ ما يعد دلالة على سعي الجانبان الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ترأس الاجتماع السفير علاء موسى، الذي عقد بالدوحة 16 يوليو/تموز الجاري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
يأتي الاجتماع، الذي حضره أيضا عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، في إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فلاحون يشكون هزالة التأمين الفلاحي والقضية تصل البرلمان
زنقة 20 | متابعة
يشتكي العديد من الفلاحين من ضعف نظام التأمين الفلاحي و هزالة تعويض الفلاحين المتضررين.
القضية وصلت قبة البرلمان ، حيث وجه النائب البرلماني رحو لهيلع، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تصحيح نظام التأمين الفلاحي وتعويض الفلاحين المتضررين منه.
وتطرق النائب البرلماني للنقص الكبير الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي في التساقطات المطرية، حيث تأثرت سلاسل إنتاج الحبوب والقطاني، وزاد من معاناة الفلاحين ضعف التأمين ضد الجفاف وهذا الأخير كانت نتائجه سلبية وغير منصفة.
وأكد أن خبرة هذا التأمين تتم من طرف واحد دون حضور ممثلي الفلاحين، إضافة إلى إن المردودية المرجعية التي هي أساس المعادلة غير عادلة نظرا لتوالي سنوات الجفاف، التي كلما تتوالى كلما تتناقص مبالغ التأمين.
وأشار إلى أن هذه السنة كانت النتائج مجحفة في كل المناطق بقبائل زعير مثل جماعة الرماني 90 درهم للهكتار وجماعة الزحليكة وجماعة لغوالم صفر (0) درهم للهكتار حيث أصبحت وضعيتهم الاقتصادية كارثية، مما يفرض تصحيح تعويضاتهم.
وسائل ذات النائب البرلماني، الوزير عن الإجراءات والتدابير العاجلة المزمع اتخاذها للإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين من هذا التأمين وكذا إعادة تقويم هذا النظام الذي لم يعد يساير الوضع الحالي للفلاحة والفلاحين.