أليك بالدوين يطلب محاكمته “بأقرب وقت ممكن” في قضية فيلم “راست”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلب الممثل الأميركي أليك بالدوين، الأربعاء، بحسب مستندات قضائية، أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محاكمته في نيو مكسيكو بتهمة القتل غير العمد في قضية إطلاق نار أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم “راست” عام 2021.
وكان تصوير فيلم الويسترن “راست” داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الأول 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.
وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وصدرت على إثرها دعوات كثيرة لمنع استخدام الأسلحة النارية في مواقع التصوير.
ودأب الممثل البالغ 65 عاماً والذي يواجه عقوبة بالسجن لـ18 شهراً في حالة إدانته، على تأكيد براءته منذ بداية القضية. وأشار مراراً إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ.
وانتهى اتهام أول بالقتل غير العمد ضد أليك بالدوين، بوقف الملاحقات في نيسان. لكن لائحة اتهامات جديدة وُجّهت إليه الجمعة.
وطلبت المحكمة من بالدوين المثول حضورياً أو عبر الإنترنت للردّ على التهمة قبل الأول من شباط، بحسب مستندات قضائية اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
وطلب فريق الدفاع عنه، الأربعاء، أن تتم محاكمته في أقرب وقت ممكن واستناداً إلى القانون.
وقال محامياه لوك نيكاس وأليكس سبيرو إنّ الطلب يرمي إلى “التخفيف من التشهير العام بالممثل وتجنّب ما قد ينجم عن إثبات براءته نتيجة محاكمة طويلة”.
ووُجّهت أيضاً تهمة القتل غير العمد في القضية إلى مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير الفيلم هانا غوتيريز ريد، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 21 شباط.
خلال التحقيق الأولي، خلصت الشرطة إلى أنها هي التي وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه بالدوين، بدلاً من الرصاصة الخلبية.
ولم يُحدّد التحقيق أبداً كيف وصلت ذخيرة حية إلى موقع التصوير، حيث يُسمح فقط بالرصاص الفارغ.
main 2024-01-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات محاكمته
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إلى المحكمة لأول مرة اليوم السبت لحضور جلسة استماع ستقرر ما إذا كان سيتم تمديد احتجازه في ظل تحقيقات المحققين في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وأثار يون، الذي ادعى أن اعتقاله غير قانوني، حالة من الفوضى في البلاد في الثالث من ديسمبر عندما حاول تعليق الحكم المدني، مشيرًا إلى الحاجة إلى مكافحة التهديدات من "عناصر معادية للدولة".
وشاهد صحفيو الوكالات الدولية أنصار يون يتجمعون خارج مبنى المحكمة يوم السبت، حتى أنهم حاولوا تطويق السيارة الزرقاء التي كانت تقل الرئيس الموقوف.
لم يستمر مسعى يون لفرض الأحكام العرفية سوى ست ساعات، حيث صوت المشرعون ضده على الرغم من أن الرئيس أمرت الجنود باقتحام البرلمان لمنعهم.
وبعد ذلك، عزل البرلمان يون، وقاوم الاعتقال لأسابيع، وظل مختبئا في مسكنه المؤمن حتى تم اعتقاله أخيرا يوم الأربعاء في غارة فجرا.
يعد يون هو أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في السلطة، وقد رفض التعاون خلال الـ48 ساعة الأولى التي سُمح للمحققين باحتجازه فيها.
لكن الرئيس المخلوع لا يزال رهن الاحتجاز بعد أن طلب المحققون مذكرة جديدة يوم الجمعة لتمديد احتجازه.
ومن المقرر أن تنظر قاضية في محكمة منطقة سيول الغربية في الطلب في جلسة استماع في الساعة الثانية بعد الظهر (0500 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن تصدر قرارها مساء السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد.
وقال محامي يون، يون كاب كيون، قبل الجلسة إن الرئيس سيحضر "بهدف استعادة شرفه".