شعبة المخابز تكشف سبب طلبها من الحكومة إعادة النظر في تكلفة الرغيف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز هو سيد المائدة ولا غنى عنه وهو يخضع لتسعيرة الدقيق لأنه المدخل الخام الرئيسي المؤثر فيه والذي يشهد عدة حلقات بداية من المستورد والمتعهد ثم التغليف والتعبئة ومرحلتي تاجر الجملة ثم التجزئة وصاحب المخبز في النهاية هو واجهة الغلاء.
وأضاف المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “ON”، أن أسعار الدقيق ارتفعت من أول يناير بـنسبة 35% بسبب سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال. وهو ما يؤثر على أسعار الخبز السياحي.
وتابع المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز: “ شكارة الدقيق ذات وزن 50 كجم تكفي لعمل من 850 إلى 900 رغيف، والشكارة سعرها يبدأ من 1100 جنيه وهو ما يطلق عليه اسم الدقيق الشعبي، مشيرا إلى أن أزمة سعر الصرف هي المؤثر الرئيسي في أزمات كافة القطاعات.
وأشار إلى أن الرغيف الشعبي ذو وزن 70 جراما سعره الآن جنيه ونصف وزيادته عن ذلك قد تسبب مشكلة، قائلا : "الأسعار في الأماكن الشعبية ب جنيه ونصف للرغيف بينما تصل إلى ما بين 2 إلى 3 جنيهات في أماكن أخرى ويدخل في ذلك عناصر أخرى مثل فارق إيجارات المخابز في الأماكن الشعبية، عن الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى كثافة الإقبال، وتكاليف الكهرباء والمياه والعمالة.
وأوضح المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز: “الحكومة تتحمل كامل الدعم بالنسبة للرغيف المدعم، لأنه يباع بسعر خمسة قروش وهو رغيف صحي له أوزان ودقة وطلبنا النظر في إعادة تكلفة هذا الرغيف لأن فرق التصنيع لم يتحرك منذ فترة وطلبنا من الوزير إعادة النظر، وعقد لنا اجتماعا ووعد بدراسة خلال شهر أو شهرين”.
إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر
واختتم: “إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر، قائلا : ”طلبنا 35% زيادة وهو فرق التصنيع لكن سعر الرغيف سيظل ثابت بالمواصفات والأوزان ولا مساس بهذا الأمر، مشيرا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميا من خلال 31 ألف مخبز مدعم وتتحمل كافة الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز الخبز رغيف الخبز الدقيق بوابة الوفد إعادة النظر النظر فی
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا