قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن محصول الأرز منذ فترة يخضع لمعايير في زراعته؛ من حيث المساحة المنزرعة كونه محصول مستهلك للمياه، موضحا أنه في ظل ظروف الشح المائي جرى تحديد المساحات المنزرعة منه. 

"مهرجان أهداف".. نتيجة مباراة الهلال وإنتر ميامي 29-1-2024 في كأس موسم الرياض الودي "نتيجة مباراة الهلال".

. زعيم آسيا يمطر شباك إنتر ميامي برباعية تحت أعين ميسي بكأس الرياض وديًا سعر الأرز للمستهلك

وأوضح "النجاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، الإثنين: “دائما هناك نصيحة لوزارة التموين أن تقوم بشراء جزء من المحصول وقت الحصاد في شهر سبتمبر من كل عام، وكان سعر الطن 11500 جنيه، وكان كفيلا أن يحافظ على سعر الأرز الابيض للمستهلك في متوسط 22-24 جنيها”.

 وأضاف أنه في بعض الاحيان تكون هناك ثمة إختلافات في الرؤى بين العاملين في القطاع والوزارة ومن ثم الوزارة لم تحصل على أرصدة من المحصول، وبات المحصول بعد الحصاد بدخل في مراحل أخرى مثل المخزنيين الذين يقومون بتخزين الأرز كمخزن للقيمة.

 ارتفاع سعر أرز الشعير

وأكمل: "ارتفع أرز الشعير لحدود 20 ألف جنيه للطن؛ بما يدفع  سعر الأرز من في "المضارب" ليكون في حدود 30-31  جنيها للكيلو حسب نوع الأرز ونسبة الكسر، ومع مرحلة التداول بين تجار وشركات تعبئة وسلاسل البيع أصبح سعر كيلو الأرز يتراواح مابين 35-40 جنيها  للكجم ".

تصدير الأرز

 ونفى أن يكون تصدير الأرز سببا في اي قفزات سعرية، موضحا: "تصدير الأرز عمره  ما أثر على أسعاره محليا لأنه كان حينها هناك توازن بين الطلب والعرض، ألوم على الحكومة أنها لا تحصل على أرصدة من المحاصيل وقت الحصاد حتى تتمكن في أي وقت تحقيق التوازن عبر ضخ كميات  لكن السوق حاليا هش وعرضه لاية تغيرات".

ارتفاع سعر الأرض

وحول توقعاته بارتفاع سعر الأرض قبل دخول رمضان قال: "متوقع حدوث زيادة لأن إنتاج مصر من الأرز بالكاد يكفي الاستهلاك؛ ولكن الطلب على الأرز دائما هو طلب يومي وفي المقابل من يبيع لا يبيع يومي؛ ومن ثم تنشأ فجوات تظهر في مراحل الطلب الزائد قبل شهر مضان كون الشهر الفضيل   بطبيعته يبدأ الطلب عليه زايد ومع حلول اليوم العاشر منه يعود التراجع".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية محصول الأرز سعر الأرز

إقرأ أيضاً:

بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.


ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:


أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:


إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.


ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.


فأذا  انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مقالات مشابهة

  • بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
  • إيمان كريم: "ملتقي مكتسبات ذوي الإعاقة" يوضح دور المجتمع المدني في تمكين المعاقين
  • المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية إلي غانا تضم 10 شركات
  • تضم 10 شركات.. التصديري للصناعات الهندسية ينظم بعثة تجارية إلى غانا
  • مجلس أمناء العاشر من رمضان يناقش التطورات العمرانية والخدمية
  • هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
  • انخفاض جديد يصل إلى 150 جنيها بقفص الطماطم في مصر.. تعرف علي أهم 7 عوامل لقلب السوق
  • لماذا يعد الأرز من المحاصيل الاستراتيجية؟
  • «جولد بيليون»: مالكو الذهب حققوا مكاسب 50 جنيها في الجرام خلال أسبوع
  • 50 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بمصر خلال أسبوع