من بينها إعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام.. مقررات مجلس الوزراء بجلسته اليوم
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن من بينها إعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام مقررات مجلس الوزراء بجلسته اليوم، عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من بينها إعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام.
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وتأكيداً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في ما يتعلق بالنهوض بالواقع الصحّي، واستكمال إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع (33) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السُبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء، خلال جلسة الاجتماع.
وفي ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23052 ط) لسنة 2023، بشأن أنبوب الغاز السائل (حلفاية– بصرة) 16 عقدة، بحسب الآتي: 1. إقراض شركة من شركات وزارة النفط أو أكثر، شركة خطوط الأنابيب النفطية (50.000.000) دولار، فقط خمسون مليون دولار، لتمويل مشروع أنبوب الغاز السائل (حلفاية– بصرة) 16 عقدة، للبدء بإجراءات التعاقد مع الشركات، وموافقة مجلس الإدارة. 2. تخويل الشركة المذكورة آنفاً صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد، بحسب الصلاحية المالية، على وفق قرار مجلس الوزراء (372 لسنة2011)، وتتحمل وزارة النفط سلامة الإجراءات التعاقدية وصحتها. 3. قيام وزارة النفط، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، بإدراج المشروع بعد إكمال متطلبات الإدراج الأساسية، لتأمين المبلغ، موضوع البحث، من تخصيصات المشاريع الاستثمارية للوزارة لسنة 2023، المدرجة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المذكورة آنفاً؛ لتسديد القرض موضوع البحث.
كما أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23053 ط) لسنة 2023، بشأن مشروعات الطاقة الشمسية/ الفرصة الاستثمارية (MOE-HQ-5/2019)، بحسب الآتي: 1.إقرار محضر الاجتماع الموقع بين ممثلي وزارة الكهرباء والمدير المفوض لشركة مجموعة البلال، للمقاولات العامة المحدودة، المنعقد في 4 حزيران 2023، والمتضـمن تخفيض سعر تعرفة شـراء الطاقة لمشروع إنشاء محطتي الطاقة الشمسية في (كربلاء المقدسة 300 ميكا واط)، و(الإسكندرية 225 ميكا واط) من (40.7$ / ميكا واط. ساعة) إلى(39.5$/ميكا واط. ساعة) على أن يتم تنفيذ (75 ميكا واط) من أصل الطاقة الكلية المتعاقد عليها، البالغة (525 ميكا واط) خلال مدة أقصاها 12 شهراً، من تأريخ توقيع عقد شراء الطاقة، وقبل الغلق المالي للمشروع، مع إمكانية زيادة الطاقة الكلية لكلا الموقعين مستقبلاً. 2. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق تعديل عقد التنفيذ مع الشركة المذكورة آنفاً، بحسب ما جاء في توصية المجلس الوزاري للطاقة (23021 ط) لسنة 2023، مع العرض أن شروط العقد الموقع تشير إلى منح ضمانة دفع صادرة من وزارة المالية.
وشهدت الجلسة البحث في مجموعة من المواضيع المختلفة المعروضة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات التالية بشأنها وكما يأتي: أولاً/ الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المتعلقة بمحافظة كركوك، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثانياً/ الموافقة على متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، بحسب كتاب وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء، مع الأخذ بعين الاهتمام م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال المدة المقبلة، وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم، مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ.وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.وأوضح، أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين