شعبة المخابز عن رفع سعر العيش المدعم: "الدولار زاد 35% من يناير"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة 35% اعتبارًا من أول يناير بسبب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال، لافتا إلى أن هذا التأثير ينعكس على أسعار الخبز السياحي.
"مهرجان أهداف".. نتيجة مباراة الهلال وإنتر ميامي 29-1-2024 في كأس موسم الرياض الودي العنصر الرئيسي في المائدة المصريةوأوضح "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، الإثنين، أن رغيف الخبز يعتبر العنصر الرئيسي في المائدة المصرية وأنه يتأثر بتسعيرة الدقيق، الذي يمر بعدة مراحل من المستورد والمتعهد وحتى التجزئة.
وتحدث صبري عن تكاليف إنتاج الرغيف، حيث أشار إلى أن الأوضاع الحالية تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 50%. كما أوضح أن مبادرة كروت الخبز، التي تخص المخابز المدعمة، قد كانت ستكون حلًا ناجحًا ولكنها لم تظهر بعد.
الرغيف المدعوموفيما يتعلق بالرغيف المدعوم، قال صبري إن الحكومة تتحمل كامل التكلفة، وأنه يتم بيعه بسعر خمسة قروش، وتم التقديم بطلب لإعادة النظر في تكلفته وتم التعهد بدراسته خلال شهرين.
وشدد على أن إعادة النظر في تكلفة الانتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر، موضحا: "طلبنا 35% زيادة وهو فرق التصنيع؛ لكن سعر الرغيف سيظل ثابتا بالمواصفات والاوزان ولا مساس بهذا الامر، والدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميا من خلال 31 ألف مخبز مدعم وتتحمل يه كافة الدعم ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد صبري اتحاد الغرف التجارية الدولار اسعار الخبز الانتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية