كيف تضبط الحكومة أسعار السلع في الأسواق؟.. متحدث الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.
"مهرجان أهداف".. نتيجة مباراة الهلال وإنتر ميامي 29-1-2024 في كأس موسم الرياض الودي (0-1) رابط سريع وحصري يلا كوورة.. بث مباشر السنغال وكوت ديفوار دون اشتراك بكأس أمم إفريقيا 2024 الرقابة على أسعار السلع الغذائية
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، الإثنين، أنه من الناحية الرقابية رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق.
تحديد أسعار 7 سلع اساسيةوتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الحكومة تتخذ بكل ما يمكنها لمواجهة المخالفات بصورة حازمة"، منوها بأن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق ورئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع اساسية، وبداية من شهر مارس طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الجهات الرقابية الأسواق
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.