هل يرفع "المركزي" سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل؟.. خبير اقتصادي يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رد الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، على سؤال بشأن ما إذا كان سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
أحدث التوقعات حول قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة بأول اجتماعات 2024 طلب عاجل من رئيس الغرفة التجارية للبنك المركزي بخصوص سياساته (فيديو)وقال "عبد الخالق" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الإثنين، "السياسة النقدية اختزلت في الفترة السابقة في سعر الفائدة فقط رغم وجود أدوات أخرى لها".
وأضاف "قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة لخميس المقبل مرتبط بأبعاد دولية ومحلية، والاقتصاد المصري يتعرض لضغوط خارجية من بينها انخفاض عوائد مرور السفن في قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج".
وتابع "تم رفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة الماضية تم على مراحل بمعدل 10 نقاط مئوية، وأي قرار للبنك المركزي برفع سعر الفائدة سيترتب عليه تلقائيًا زيادة العجز في الموازنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السياسة النقدية البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج جودة عبد الخالق رفع سعر الفائدة قرار البنك المركزى سعر الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.