اعتقال 3 أشخاص بينهم مسيران لأربع وكالات لتحويل الأموال في قضية "أرناك" بواد زم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، أمس الأحد 28 يناير الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وسيدة وزوجها، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز الجنسي.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه الأول، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في استدراج ضحاياه إلى مكالمات فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية نقدية وبالعملة الرقمية المشفرة مقابل عدم نشر هذه المحتويات، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة وادي زم.
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الأول مكنت من حجز ثلاثة هواتف نقالة تضم محتويات رقمية توثق لعمليات الابتزاز الجنسي، كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونهما من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الثاني وزوجته بمدينة بن جرير، وهما مسيرا أربع وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها المعني بالأمر من ضحاياه مقابل حصولهما على جزء منها، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على هاتفين نقالين يتضمنان أدلة رقمية على علاقتهما بهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أم البواقي: الإطاحة بـ 6 أشخاص بتهمة تزوير وثائق مصرفية واختلاس أموال عمومية
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من توقيف 6 أشخاص وحجز بحوزتهم على صكوك بنكية مزورة، أختام مقلدة، وهواتف نقالة.
القضية جاءت على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي من قبل موثقة، مفادها سحب مبلغ مالي معتبرعن طريق استعمال صك بنكي مزور من حسابها.
وأسفرت التحريات باستغلال كاميرات المثبتة بمقر الخزينة العمومية والتحليل الجنائي للمكالمات الهاتفية، مع تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه البالغ عددهم 5 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في قضية الحال، ينحدرون من ولايتي أم البواقي وقالمة.
بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية العمول بها في شأن المشتبه فيهم، ليتم على إثرها توقيفهم جميعا وحجز أختام، بالإضافة إلى صكوك بنكية مزورة، ليتم تحويلهم إلى ذات المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق.
المشتبه فيهم الستة الذين تترواح أعمارهم بين 34 و65 سنة أنجز ضدهم ملف جزائيا عن قضية: “جنحة اختلاس أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة تزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدرات العمومية بغرض إثبات هوية وصفة، جنحة استعمال شهادات ووثائق مزورة، جنحة التزوير في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، جنحة استعمال محرر عمومي مصطنع، جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدرات العمومية، جنحة استعمال شهادات ووثائق مزورة في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، جنحة انتحال اسم الغير في ظرف كان من الجائز أن يؤدي إلى حكم في صحيفة السوابق العدلية، جنحة عدم التبليغ السلطات العمومية عن جرائم التزوير” قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي، أين صدر في حق أربعة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية أم البواقي، فيما صدر في حق البقية أحكام قضائية مختلفة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين