حقيقة إقالة مدير السجن المحلي بالناظور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت إدارة السجن المحلي بالناظور أن الخبر المنشور ببعض المواقع الالكترونية بخصوص إقالة مدير هذه المؤسسة السجنية "بسبب تفشي حالات الانتحار بين السجناء"، "لا أساس له من الصحة". وأشارت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي اليوم الإثنين ردا على المزاعم المنشورة ببعض المواقع الالكترونية بخصوص "إقالة مدير السجن المحلي بالناظور بسبب تفشي حالات الانتحار بين سجناء المؤسسة" و"الوفاة الغامضة لأحد السجناء الأفارقة"، إلى أن "المعني بالأمر يمارس مهامه بشكل عادي".
وبخصوص ادعاء انتشار حالات الانتحار بين نزلاء المؤسسة، أوضحت أن الأمر يتعلق بـ"نزيل يحمل الجنسية الفلسطينية، سبق أن قام بمحاولة للانتحار بتاريخ 08 أكتوبر 2023 عبر تناول جرعة زائدة من أحد الأدوية، ليتم إخراجه إلى المستشفى العمومي حيث قدمت له الإسعافات الضرورية، علما أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويتناول الأدوية المناسبة لحالته".
أما بشأن ادعاء "وفاة أحد السجناء الأفارقة بشكل غامض"، فأبرزت إدارة المؤسسة أن الأمر يتعلق بـ"سجين يحمل جنسية غينيا كوناكري توفي بتاريخ 29 أكتوبر 2023 بالمستشفى العمومي، حيث كان يعاني من آلام على مستوى الأمعاء، إذ سبق له الاستفادة من 12 فحصا طبيا داخل المؤسسة، وتم إخراجه إلى المستشفى الخارجي 8 مرات، حيث استفاد من فحوص بالسكانير والرنين المغناطيسي كما أجريت له بعض التحاليل".
وخلصت إلى التأكيد على أن "ما نشر لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على السير العادي للمؤسسة، وكذا للمس بصورة العاملين بها لدى الرأي العام".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين. وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة