إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١٤ حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ٣١٨ مترا مربعا، وذلك ضمن حملات الموجة الـ٢٢ التى انطلقت أول أمس السبت .
وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تمت إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٦ حالة بمناطق مختلفة، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة .
وشددت " عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها ، و التصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.
محافظة دمياط تتعرض لأمطار شديدة..وحركة الشحن والتفريغ بالميناء تعمل بمعدلها الطبيعيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المتابعة الدوري الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، مدير إدارة أملاك الدولة، واللجنة المختصة بمنظومة التقنين.
تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات غير الصالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وشدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.