«تكتب شبكة ولا جرامات في القايمة؟».. كيفية تعامل محكمة الأسرة مع دعاوى تبديد الذهب

تعتبر المشغولات الذهبية من أساسيات إتمام أي زيجة، إذ تختلف أسعارها والجرامات حسب الفترة، ومن المتعارف عليه أنه يتم كتابته في قائمة المنقولات الزوجية التي تحتوي على كل محتويات المنزل لتضمن حقوق الطرفين حال الانفصال، وكل ما اتفق عليه، وتظهر مشكلات عدة بسبب الذهب، حال حدوث أي خلاف، ويبدأ كل طرف في إنكار وجود هذه المشغولات معه، ونستعرض خلال التقرير التالي، كيف تتصرف محكمة الأسرة حال كتابة سعر الذهب أو الجرامات في القائمة؟

كيفية إقامة دعوى تبديد الذهب

عادل أسعد، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، يقول لـ«الوطن»، إن الذهب يُعد من أكثر الدعاوى التي تجتاح محاكم الأسرة، وتسمى بدعوى «تبديد الذهب» باختلاف ما حدث بين الزوجين جعلهما يصلان لطريق الدعاوى والمحاكم، في بعض الأحيان تشتكي الزوجة بعد الطلاق بأن الزوج لن يرد لها مشغولاتها الذهبية، أو حال يثبت الزوج أنه معها.

يختلف البعض على كتابة المشغولات الذهبية وقت الزواج بسعرها أم عدد الجرامات، إذ تقوم محكمة الأسرة بتحرياتها سواء من خلال النظر في قائمة المنقولات أو قائمة المنقولات الافتراضية، وحالة عدم كتابة الذهب يتم التقدير بأخد شهادة الشهود، ففي حالة اشتكت السيدة أن طليقها بدد منها الذهب، تكتب في صحيفة الدعوى مواصفات المشغولات الذهبية وعدد الجرامات وإذ تمكنت تقدم الفواتير الخاصة بالذهب.

في هذه الحالة الزوج مجبر على رد الذهب بحالته في قائمة المنقولات 

وفي هذه المرحلة تستعين محكمة الأسرة بشهادة الشهود أن الزوجة لم تخرج من منزل الزوجية بالذهب، وإذ تطابقت أقوالها مع الشهود، تجبر المحكمة الزوج على رد المشغولات الذهبية بعدد الجرامات حال كتابتها جرامات في القائمة، أو ردها بسعرها التي حدد في عريضة الدعوى، وفقًا لـ«أسعد».

أما في حالة طلب الزوج إثبات أن الذهب مع الزوجة عند الانفصال، أو حالة نكرانها لذلك، عليه تحرير محضر لإثبات الحالة، بأنها خرجت من منزل الزوجية وبرفقتها الذهب، وأيضاً سيتم الاستعانة بشهود لإثبات ادعائه، بعد طلب الدفاع الخاص به يطالب للتحقيق وحال اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود تقوم بإعفائه، وحالة عدم اقتناع المحكمة تلزمه برد الذهب الموجود في قائمة المنقولات أو صحيفة الدعوى بحالته في السعر أو عدد الجرامات للزوجة.

وقال المحامي المختص إنه حال كان الذهب مع الزوج فمن حق الزوجة أن تطالب به مباشرةً من المحكمة حال كان معها قائمة المنقولات، وهنا الزوج ملزم برده، وذلك يتم من خلال المطالبة بقائمة المنقولات، إما عن طريق القاضي الجنائي في محكمة الجنح، أو محكمة الأسرة.

المصدر: الوطن