خبير مصرفي: تقارير خارجية تنشر الشائعات لتشويه الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، إن هناك العديد من التقارير الخارجية التي تنشر شائعات عن القطاع المصرفي، هدفها تشوية الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تقارير وبيانات رسمية من مؤسسات دولية أشادت بقوة القطاع المصرفي وتصديه للأزمات خلال الفترات الماضية.
أخبار متعلقة
خبير في الشمول المالي: مؤتمر «سيملس شمال أفريقيا 2023» يساعد رواد الأعمال والقطاع المصرفي
«الرقابة المالية» تصدر قواعد الاستعانة بالشركات التكنولوجية في قطاع الخدمات غير المصرفية
3 قرارات من «الرقابة المالية» لبدء التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى
رئيس «جمعية المحللين الماليين» عن رقمنة القطاع غير المصرفي: «نقلة جديدة»
وأضاف أبوالفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة عالية، والتقرير الذي جرى نشره على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، يؤكد صلابة ومتانة القطاع المصرفي.
وتابع: القطاع المصرفي لديه قاعدة ودائع مستقرة، وبلغت نسبة الودائع 9 تريليون جنيه جديدة 2023، وزاد عدد بطاقات الائتمان إلى 5 مليون بطاقة، بالإضافة إلى زيادة عدد فروع البنوك في مصر لتبلغ 4649 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أو الفتوح أن الـ9 سنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في القطاع المصرفي، كما أن البنك المركزي يتبع العديد من الإجراءات والسياسيات لمتابعة سلامة التعاملات في البنوك، وتفادي أي مخاطر محتملة.
وأكمل: هناك بنوك عالمية تعرضت للتعثر مثل «سيليكون فالي»، موضحًا أن ارتفاع الفائدة الأمريكية لعدة مرات أثر سلبا على أداء البنوك في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.
ورأى أبوالفتوح أن زيادة حجم الودائع خلال 9 سنوات في البنوك المصرية، يدل على ثقة المواطن في القطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى المزايا المقدمة من البنوك خلال الفترة الماضية ما ساعد على جذب عملاء جدد.
القطاع المصرفي المصري القطاع المصرفي الأفريقي السوق المصرفي التمويل غير المصرفي الاتحاد الدولي المصرفي اتحاد المصرفي العربي الإصلاح المصرفي الائتمان المصرفيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القطاع المصرفي المصري القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: مصر واجهت أزمات صعبة بقرارات اقتصادية صحيحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إنّ الدولة استطاعت مواجهة أزمات صعبة بقرارات اقتصادية صحيحة، بعدما مرت بمرحلة صعبة عقب صدمات مثل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل هذه الأزمات سببت تعثرا اقتصاديا، والمؤسسات الائتمانية صنفت مصر، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات السيئة مثل ارتفاع الديون الخارجية ونقص إيرادات السياحة، إلى أنْ بدأت الدولة المصرية في مارس الماضي الإصلاحات الهيكلية الجذرية التاريخية بواسطة البنك المركزي.
وتابع الخبير المصرفي: «الإصلاحات الهيكلية أدت إلى مرونة سعر الصرف، ثم مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي أحدثت زخما كبيرا وأدت إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي، وبالتالي، ارتفع الاحتياطي النقدي للدولة المصرية وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب انتهاء السوق السوداء».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان