الحكومة: قرارات وإجراءات عاجلة بشأن ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية الـ 7 ".
أضاف محمد الحمصاني:" تم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ".
وتابع محمد الحمصاني :" مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات ".
اكمل محمد الحمصاني :" بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك ، ورئيس الوزراء اجتمع أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم التطرق للرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأسعار اسعار السلع الاسواق اخبار التوك شو محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان