مقرر المحور الاقتصادي: حال مصر سيكون أفضل لو طبقنا مبدأ "وحدة الموازنة"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني ووزير المالية السابق، أن هناك خللا بمجموعة من المبادئ الثابتة في الاقتصاد منها مبدأ شمولية الموازنة، موضحا أنه لابد أن يحدث توزيع الإيرادات بالكامل وفقًا لأولويات الدولة لا تفضيلات بعض المؤسسات، وعجز الموازنة أقل مما كان عليه من قبل.
وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، : الوضع في مصر سيكون أفضل حال تطبيق وحدة الموازنة، قائلا: "مصر هتبقى أحسن حالًا لما يبقى فيه تفعيل لمبدأ وحدة الموازنة، ومصلحة المجتمع هي تجميع الأموال وتوزيعها بما تراه بناءً على مصلحة المجتمع"، موضحًا أن هذا يحتاج تشريعًا لتنفيذ هذا الأمر.
وأوضح، أن هذا المقترح الصادر من الحوار الوطني لم يصل إلى مجلس النواب ولم يخرج بشكل موثق بشكل رسمي من الحوار، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تقديمه والصادر من الحوار الوطني برنامج متكامل ولابد من تطبيقه بشكل كامل للوصول إلى الحل.
برنامج اقتصادي متكاملوأضاف أن لدينا ما يشبه البرنامج الاقتصادي المتكامل للأجهزة التنفيذية ونتمنى ضرورة تنفيذه، مؤكدا أن قضايا الاقتصاد على رأس أولويات الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد جلال الحوار الوطني الاقتصاد الموازنة مجلس النواب البرنامج الإقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.