أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني ووزير المالية السابق، أن هناك خللا بمجموعة من المبادئ الثابتة في الاقتصاد منها مبدأ شمولية الموازنة، موضحا أنه لابد أن يحدث توزيع الإيرادات بالكامل وفقًا لأولويات الدولة لا تفضيلات بعض المؤسسات، وعجز الموازنة أقل مما كان عليه من قبل.

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، : الوضع في مصر سيكون أفضل حال تطبيق وحدة الموازنة، قائلا: "مصر هتبقى أحسن حالًا لما يبقى فيه تفعيل لمبدأ وحدة الموازنة، ومصلحة المجتمع هي تجميع الأموال وتوزيعها بما تراه بناءً على مصلحة المجتمع"، موضحًا أن هذا يحتاج تشريعًا لتنفيذ هذا الأمر.

وأوضح، أن هذا المقترح الصادر من الحوار الوطني لم يصل إلى مجلس النواب ولم يخرج بشكل موثق بشكل رسمي من الحوار، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تقديمه والصادر من الحوار الوطني برنامج متكامل ولابد من تطبيقه بشكل كامل للوصول إلى الحل.

برنامج اقتصادي متكامل

وأضاف أن لدينا ما يشبه البرنامج الاقتصادي المتكامل للأجهزة التنفيذية ونتمنى ضرورة تنفيذه، مؤكدا أن قضايا الاقتصاد على رأس أولويات الحوار الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد جلال الحوار الوطني الاقتصاد الموازنة مجلس النواب البرنامج الإقتصادي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.

 وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.

ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.

كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.

وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.

مقالات مشابهة

  • مصر القومي: احتشاد المصريين عقب صلاة العيد يعبر عن وحدة الصف الوطني
  • الجزار: غرفة الأزمات والطوارئ بصحة القاهرة ورفع درجة الاستعداد القصوى
  • الشئون الصحية بالقاهرة: انتظام العمل بالمستشفيات تنفيذًا لخطة التأمين في عيد الفطر
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • مقرر أممي: إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحاً ضد غزة
  • مقرر أممي: إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحا ضد غزة
  • مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
  • FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين