تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 50 ملايين جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية
تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، اليوم، محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار الجهادية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية.
كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
1-الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2-شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
3-إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر