مالي وبوركينا فاسو يقدمان طلبا رسميا للخروج من "إيكواس"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قدمت مالي وبوركينا فاسو رسميا طلبهما للخروج من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وأكدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمس الأحد أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تمثل مصالحها.
وقالت مالي وبوركينا فاسو اليوم الاثنين إنهما أرسلتا "إخطارا رسميا" إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بانسحابهما من كتلة غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن تتبعه النيجر، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث قد أعلنت عن خطط للانسحاب من كتلة غرب إفريقيا، متهمة إياها بتشكيل تهديد لسيادتها.
وعرضت وزارة الخارجية في مالي على وكالة فرانس برس نسخة من الرسالة التي بعثتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو أنها أرسلت إشعارا رسميا.
ولم ترد أي معلومات من النيجر، لكن التصريحات الصادرة عن جارتيها شددت على الطابع المشترك لتحركهما.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق في بيان إنها تنتظر "إخطارا رسميا ومباشرا" من الدول.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة إيكواس، لا يمكن أن يصبح الانسحاب ساري المفعول لمدة عام على الأقل بعد الإخطار الرسمي.
وكانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الأعضاء المؤسسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 1975، لكن المجموعة الإقليمية فرضت عقوبات عليهما في أعقاب الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات مدنية منتخبة.
يوم الأحد، قال الثلاثي – الذي شكل تحالف دول الساحل – إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبحت "تحت تأثير القوى الأجنبية، مما يخون مبادئها التأسيسية" ويشكل "تهديدًا للدول الأعضاء والشعوب".
وأصدرت نيجيريا، القوة الإقليمية، بيانا في وقت متأخر من اليوم الاثنين، أعربت فيه عن حزنها لخروج الدول الثلاث من الكتلة التي تستضيفها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "نيجيريا تقف إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتأكيد على الإجراءات القانونية الواجبة والتزامنا المشترك بحماية وتعزيز حقوق ورفاهية جميع مواطني الدول الأعضاء".
وأضاف أن نيجيريا عملت "بحسن نية للتواصل مع جميع أعضاء أسرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل الصعوبات التي نواجهها" لكن "بات من الواضح الآن" أنه ليس كل الأعضاء يتشاركون "نفس النوايا الحسنة".
وأضاف البيان: "بدلاً من ذلك، ينخرط القادة غير المنتخبين في مواقف عامة لحرمان شعبهم من الحق السيادي في اتخاذ خيارات أساسية بشأن حرية التنقل وحرية التجارة وحرية اختيار قادتهم".
وقالت أبوجا إنها تظل "منفتحة للتواصل" مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كما ناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم دعمه للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورؤيتها المتمثلة في توثيق الشراكة والتعاون والتكامل الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالي وبوركينا فاسو ايكواس مالي بوركينا فاسو المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا مالی وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ما اتفاق تمويل المناخ؟أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه