مالي وبوركينا فاسو يقدمان طلبا رسميا للخروج من "إيكواس"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قدمت مالي وبوركينا فاسو رسميا طلبهما للخروج من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وأكدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمس الأحد أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تمثل مصالحها.
وقالت مالي وبوركينا فاسو اليوم الاثنين إنهما أرسلتا "إخطارا رسميا" إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بانسحابهما من كتلة غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن تتبعه النيجر، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث قد أعلنت عن خطط للانسحاب من كتلة غرب إفريقيا، متهمة إياها بتشكيل تهديد لسيادتها.
وعرضت وزارة الخارجية في مالي على وكالة فرانس برس نسخة من الرسالة التي بعثتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو أنها أرسلت إشعارا رسميا.
ولم ترد أي معلومات من النيجر، لكن التصريحات الصادرة عن جارتيها شددت على الطابع المشترك لتحركهما.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق في بيان إنها تنتظر "إخطارا رسميا ومباشرا" من الدول.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة إيكواس، لا يمكن أن يصبح الانسحاب ساري المفعول لمدة عام على الأقل بعد الإخطار الرسمي.
وكانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الأعضاء المؤسسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 1975، لكن المجموعة الإقليمية فرضت عقوبات عليهما في أعقاب الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات مدنية منتخبة.
يوم الأحد، قال الثلاثي – الذي شكل تحالف دول الساحل – إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبحت "تحت تأثير القوى الأجنبية، مما يخون مبادئها التأسيسية" ويشكل "تهديدًا للدول الأعضاء والشعوب".
وأصدرت نيجيريا، القوة الإقليمية، بيانا في وقت متأخر من اليوم الاثنين، أعربت فيه عن حزنها لخروج الدول الثلاث من الكتلة التي تستضيفها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "نيجيريا تقف إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتأكيد على الإجراءات القانونية الواجبة والتزامنا المشترك بحماية وتعزيز حقوق ورفاهية جميع مواطني الدول الأعضاء".
وأضاف أن نيجيريا عملت "بحسن نية للتواصل مع جميع أعضاء أسرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل الصعوبات التي نواجهها" لكن "بات من الواضح الآن" أنه ليس كل الأعضاء يتشاركون "نفس النوايا الحسنة".
وأضاف البيان: "بدلاً من ذلك، ينخرط القادة غير المنتخبين في مواقف عامة لحرمان شعبهم من الحق السيادي في اتخاذ خيارات أساسية بشأن حرية التنقل وحرية التجارة وحرية اختيار قادتهم".
وقالت أبوجا إنها تظل "منفتحة للتواصل" مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كما ناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم دعمه للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورؤيتها المتمثلة في توثيق الشراكة والتعاون والتكامل الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالي وبوركينا فاسو ايكواس مالي بوركينا فاسو المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا مالی وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب الاقتصادية
لكل حقبة سياسية إيقاعها الخاص وسِماتها المميّزة. والحقبة السياسية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب تدخل في هذا السياق. فهي، وإن تشابهت في كثير من سِماتها ومناحيها مع حقبته الرئاسية الأولى (2017 - 2021) فإنها تميّزت عنها، واكتست ملامحَ وسِماتٍ خاصة بها.
من أوجه التشابه بين الحقبتين الرئاسيتين الموقف العدائي الواضح من وسائل الإعلام الأميركية والدولية التي أبدت حرصاً على تمحيص ما يطلقه الرئيس ترمب من تصريحات تتَّسم بالعشوائية وبالكثير من المغالطات، ولا تتفق والحقائق. هذه السِّمة من الممكن رصدها بوضوح في الحقبتين.
وهناك قلقٌ وخوفٌ من تصاعد وتيرة التوتر بين الطرفين. ويرى البعض من المعلقين أن التوتر قد ينتقل إلى مرحلة أخرى، تتعرّض فيها وسائل الإعلام غير المرضي عنها إلى تضييق هامش الحرية، على أمل تدجينها، أو تعريضها للإفلاس والإغلاق.
هناك أيضاً الموقف غير الودي من حلفاء أميركا، ومعاملتهم على حد سواء مع غيرهم من الدول التي تُصنّف بغير الحليفة أو غير الصديقة. وعلى سبيل المثال، فإن أول حزمة من قرارته المتعلقة بالحرب التجارية الحمائية، في حقبته الثانية، شملت ثلاث دول.
اثنتان منها: المكسيك وكندا، تصنّفان تاريخياً تحت خانة الأصدقاء والجيران. والثالثة: الصين، وتصنّف في الخانة الأخرى المقابلة. المكسيك تحديداً نالت النصيب الأوفر من سياسة العداء، على عدة مستويات، في الحقبتين. والأمر نفسه يقال عن الموقف من الصين رغم الاختلاف بين البلدين في مستوى العلاقات. وكندا، هي الأخرى، انتقلت من خانة الدول الصديقة إلى الخانة المقابلة بين يوم وليلة.
وتعرّضت مؤخراً لفرض رسوم جمركية على السلع والبضائع التي تصدرها لأميركا بنسبة 25 في المائة، مما اضطر رئيس حكومتها إلى المعاملة بالمثل، وفرض رسوم جمركية بالنسبة نفسها على السلع الأميركية. ومن المتوقع أن تشمل القائمة التالية بريطانيا، الحليف التاريخي لأميركا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
الأمر الذي حدا بقادة تلك الدول مؤخراً إلى التنادي إلى عقد اجتماع في بروكسل لمحاولة الاتفاق على تدابير وقائية تفادياً لضربة تجارية أميركية محتملة قريباً. ومن الممكن التذكير بقرار الرئيس الأميركي بحجب المساعدات الأميركية الخارجية عن جميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل.
التمايز بين الحقبتين يمكن رصده في سرعة تحركات إدارة الرئيس ترمب، منذ اليوم الأول لتسلم مهام منصبه الرئاسي ثانية؛ حيث تبيّن أن الرئيس ومستشاريه وأعوانه على عجلة من أمرهم، وفاجأوا العالم بحزمة من القرارات التنفيذية، تجاوزت المائتين. وباستثناء قرار الرئيس بالإفراج عن المتورطين من أنصاره في أحداث يناير (كانون الثاني) 2021 والصادرة ضدهم أحكام قضائية بالسجن، فإن الغالبية من تلك القرارات لا مكان فيها إلا للعصا.
نحن إذن إزاء حقبة سياسية جديدة تتميز بتحركها بإيقاع سريع زمنياً، وكأن الرئيس ترمب يخشى نهاية السنوات الأربع، مدة حقبته الرئاسية الثانية والأخيرة، قبل أن يتمكن من تحقيق ما وعد به أنصاره من وعود. كما يمكن ملاحظة أن الرئيس ترمب، خلال الأيام الأولى من رئاسته الثانية، قد أشهر العصا، بأن أعلن حروباً على المستويين الداخلي والخارجي. ومن المتوقع أن تطال عصاه المرفوعة قطاعات عديدة من الشعب الأميركي، خاصة منها المصنّفة سياسياً تحت خانة الديمقراطيين، واليسار الليبرالي.
وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبة العديد من الأميركيين، ممن يصنّفون على الفئتين المذكورتين أعلاه، على مغادرة البلاد والعيش في أوروبا.
العالم الآن ينتظر الخطوة القادمة في تحرّكات الرئيس ترمب، ويراهن البعض على أنَّ الحرب الأوكرانية - الروسية لن يتأخر دورها كثيراً. وكان الرئيس ترمب قد تعهد في تصريح أدلى به مؤخراً بفرض عقوبات على روسيا، في حالة رفضها دعوته بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وليس غريباً أن تكون إسرائيل، خلال الحقبتين الرئاسيتين، أكثر الدول ارتياحاً لوجود الرئيس ترمب في البيت الأبيض، وأن يكون رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من أول من يتلقون دعوة رسمية لزيارة واشنطن. وللتذكير، فإنَّ الرئيس ترمب كان أول رئيس أميركي يصدر قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أضف إلى ذلك قراره في أول أيام ولايته الثانية بوقف العقوبات الأميركية المفروضة ضد المتطرفين من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بمنعهم من دخول أميركا. تلك العقوبات أصدرها الرئيس السابق جو بايدن قبل انتهاء فترته الرئاسية بقليل.
قد يبدو الأمر صحيحاً في أنَّ ترمب لا يريد حروباً عسكرية، ولكنه بدأ فعلاً في شنّ حرب اقتصادية ربَّما تكون أشدَّ هولاً من حروب أميركا العسكرية.
الشرق الأوسط
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً