ليست صحيحة.. مكتب نتنياهو ينفي أنباء التوصل إلى صفقة مع حماس
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
هدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار وإقرار الهدنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ورد مكتب نتنياهو بنفي صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "التقارير الواردة عن صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غير صحيحة، وتشمل شروطًا غير مقبولة لإسرائيل".
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل هدنة لمدة 45 يومًا في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن 35 محتجزًا إسرائيليًا لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن ما يتراوح بين 100-250 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل رهينة".
وذكرت القناة أن "الصفقة ستشمل أسرى مدانين بقتل إسرائيليين في عمليات ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهائن قد يتراوح بين 4 و5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب نتنياهو
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.