حمدان: استمرار مجازر العدو بغزة رغم قرار “العدل الدولية” وصمة عار على جبين العالم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثورة نت../
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، اليوم الإثنين، أنّ العدو الصهيوني النازي بآلته العسكرية الغاشمة وإرهابه الهمجي لم يتوقف لليوم 115 عن تصعيد كل أشكال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، في انتقام وحشي ضد كلّ مقوّمات الحياة الإنسانية، وفي استهتار وغطرسة وانتهاك لكل القيم والشرائع والأعراف والقوانين الدولية.
وشدد حمدان في المؤتمر الصحفي الذي يعقده لمواكبةً آخر التطورات العدوان الصهيوني المتواصل ضد قطاع غزة، على أنّ هذه المجازر والجرائم ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين لها، والمتفرجين والصامتين عن تجريمها وإدانتها، والمتخاذلين والمتقاعسين عن وقفها، وستظل محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني الصامد، لن يغفرها ولن يتراجع عن المضي في طريق الدفاع عن حقوقه المشروعة.
وقال حمدان: الرّحمة لشهداء شعبنا، ولشهداء المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، شهداء طوفان الأقصى على طرق القدس، والشفاء للجرحى، والحريّة للأسرى.
وأضاف: النصر لشعبنا ومقاومتنا، الذين يسطّرون أروع ملاحم الصمود والبطولة والتضحيّة، في مسيرة الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات، مسيرة متواصلة مخضبة بدماء الشهداء، ومعمّدة بالتضحيات الجسام، ولن تتوقف إلا بالتحرير والعودة والنصر المبين بإذن الله.
كما أكد أنّ الوضع الإنساني الكارثي والمتفاقم والمستمر يومياً، لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني، نتيجة تصعيد الاحتلال لكل أشكال القصف والتجويع والتدمير الشامل لكل مظاهر الحياة، ونزوح أكثر من 90 في المائة من السكان، وارتفاع أعداد الشهداء الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأكد أنّ الاحتلال النازي ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيداً خلال الـ 48 ساعة الماضية، في محافظة خانيونس لوحدها، في تكرار مُمنهج لجرائمه المروّعة السابقة في غزّة، عبر القصف العشوائي لإجبار الناس على ترك منازلهم، وحين يخرجون يتمّ تصيّدهم بالقناصة أو بطائرات كواد كوبتر.
ولفت حمدان إلى أنّ هذه المجازر تمّت بعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم هذا الكيان المارق بتدابير تمنع استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزَّة ما يؤكد إصراره على الاستمرار في الجريمة.
وتابع حمدان: إنّ العدو النازي يواصل تصعيد عدوانه الهمجي ضدّ مستشفيات القطاع، وإخراجها عن الخدمة، عبر الحصار والقصف، وهناك أكثر من سبعة آلاف حالة عاجلة تحتاج مغادرة القطاع للعلاج في الخارج، وهنا نجدّد دعوتنا لفتح المعابر لاستقبالهم، من أجل إنقاذ حياتهم، ورفض تدخل الاحتلال واشتراطاته.
وحول ما يجري في الضفة قال حمدان: إنّ العدو الفاشي يواصل عدوانه وحربه الشاملة في ضفتنا الأبية؛ عبر مسلسل الاغتيالات والقتل بدم بارد، والاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتيّة، حيث ارتقى ثلاثة شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 400 شهيد.
وأضاف: إنَّ استمرار العدو الصهيوني في تصعيد عدوانه، رغم قرار محكمة العدل الدولية، وتواصل القصف والقتل والإبادة والتجويع والتعطيش، وأمام مشاهد عشرات الآلاف من المشرّدين في العراء في الشتاء والبرد القارس، وغرق الخيام التي تؤويهم، في ظل الشتاء والبرد القارس، كل ذلك يضع علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً، كما يوجه تساؤلات حول مسؤولية قادة الدول العربية والاسلامية تجاه شعبنا.
وتابع: أمام ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين، تتجاوز نسبة 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، تأتي تصريحات (جون كيربي) بشكل مستفز ومستهتر بدماء الإنسان الفلسطيني، بأنَّ إدارته الشريكة والداعمة لهذا الإجرام، لا ترى علامات إبادة جماعية في قطاع غزة.
واعتبر حمدان أن الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن شركاء وداعمون لهذا العدو الصهيوني النازي في جرائمه، ممّا سيحمّلهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والمجازر وحرب الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أنّ قصف العدو المتكرّر والمتعمّد لمراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا -المحمية وفق القانون الدولي- وتدميرها وقتل اللاجئين فيها، بمنْ فيهم موظفو الوكالة وعائلاتهم، الذين تتجاوز أعدادهم حتماً أعداد الصهاينة الذين قتلوا في السابع من أكتوبر.
وتساءل حمدان: أين مواقف الدول الصامتة والمتفرّجة تجاه هذه الجرائم والمجازر التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين؟ لماذا لم يصدر عنها موقفٌ أو صوتٌ يجرّم ويدين هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية! .. أم إنَّ المدنيين الفلسطينيين ليسوا بشراً؟ أليس هذا تمييزاً عنصرياً مقيتاً من دول تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان؟.
وفيما يجري من أحداث حول استهداف للأونروا قال حمدان: إمعاناً في التضييق على شعبنا واضطهاده وخنقه وقتله وتهجيره، يأتي مسلسل الاستهداف الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من الاحتلال الصهيوني والدول الداعمة لمخططاته وأجنداته العدوانية.
وأشار إلى أنّ قرار إدارة الأونروا، بفصل عدد من الموظفين، بناءً على مزاعم أوردها العدو الصهيوني، تدعي مشاركة هؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر، ودون تحقيق أو تحقّق من هذه المزاعم؛ هي خطوة مستنكرة، وتفتقد لأدنى مقوّمات المهنيّة، وتحرِف بوصلة الوكالة، عن مهمتها الأساسية، وهي حماية اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم، لا أن تتبنى رواية الاحتلال الفاشي.
واستنكر حمدان ما ورد في بيان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” السيد فيليب لازريني ووصفه لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة فيما لا يرى كارثية ما يقوم به الكيان الصهيوني من جريمة إبادة جماعية.
وأكد القيادي في حماس أنّه كان الأوْلى بإدارة الأونروا أن تدين اعتداءات الاحتلال على مقارها ومرافقها، وتعرُّض 63 منشأة ومدرسة تابعة للأونروا للاستهداف المباشر ضمن قرابة 220 استهداف لمباني تتبع الوكالة الأممية، وقتل الاحتلال لقرابة 150 موظفاً من موظفيها.
وقال حمدان: تكتمل فصول خنق شعبنا الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة؛ حيث أعلنت تسع دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وبقرار وضغط منها، ومعها بريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لـ(الاونروا)، بعد هذه المزاعم الصهيونية المُضَلّلة، في تأكيد من هذه الدول، على انغماسها في سياسة التضييق على شعبنا، ومعاقبته جماعياً، والمشاركة الفعلية في حرب الإبادة.
وشدد على ان هذه الخطوة غير المسؤولة التي اتخذتها هذه الدول؛ تتساوَق بشكل كامل مع السعي الصهيوني المستمر لتصفية الأونروا والقضاء عليها، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الصهيوني، الذي أشار إلى إنهاء الأونروا بمجرد انتهاء “القتال” في القطاع.
ولفت حمدان إلى أنّ موقف الإدارة الأمريكية والدول التي تبعتها في هذا التوقيت دليلٌ واضح على أن إدارة بايدن تقود تحالفاً إجرامياً يتساوق بشكل فجّ مع السياسة الصهيونية في محاربة شعبنا وكسر إرادته وتصفية قضيته.
وطالب تلك الدول إلى العودة الفورية عن هذا القرار، والكفّ عن الانسياق الأعمى وراء الرواية الصهيونية الكاذبة، كما ندعو وكالة الأونروا، إلى العدول عن قرارها فصل الموظفين الفلسطينيين، وألا تخضع للابتزاز والضغوط الصهيونية والغربية.
ودعا الأونروا أن تعود للعمل في كل مناطق القطاع، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.
وقال حمدان: تابعنا حُكمَ محكمة العدل الدولية، في جلستها حول طلب جمهورية جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مستعجلة، لحماية شعبنا الفلسطيني من الإبادة التي يواجهها بفعل آلة الإجرام والإرهاب الصهيونية، ورحّبنا بقرار المحكمة الذي ثبّت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ورفض طلب حكومة الاحتلال برد الدعوى.
واختتم حمدان حديثه بمطالبة المجتمع الدولي، بالعمل لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ هذا الحكم، عبر استصدار قرارٍ من مجلس الأمن الدولي، يضع حكم المحكمة موضع التنفيذ المُلزِم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الإبادة الجماعیة العدو الصهیونی العدل الدولیة فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
“القدس الكبرى” مشروع العدو الإسرائيلي: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
الثورة نت/..
تتوالى عمليات القضم الصهيونية للأراضي والتكوينات المعمارية في مدينة القدس، في سعي حثيث لتهويد ما تبقى من معالم المدينة، تنفيذًا لمشروع استيطاني يحلم بإنشاء “القدس الكبرى الإسرائيلية”؛ وهو ما يأتي في سياق مشروع أكبر لابتلاع ما تبقى من الضفة بكل جغرافيتها.
في السياق، تعتزم سلطات العدو الصهيوني التصديق، على إقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، لضم مستوطنات في محيط المدينة الفلسطينية وتوسيع حدودها “وتكريس أغلبية يهودية فيها بهدف إنشاء ” القدس الكبرى الإسرائيلية”.
وبحسب إعلام العدو فإنه “من المتوقع أن يتم تقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية اليوم للتصديق عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس” التابعة لبلدية الاحتلال الصهيونية.
ووفقًا للخطة، من المتوقع “بناء 380 وحدة سكنية في حي (مستوطنة) “نوف تسيون” بالقرب من جبل المكبر. بالإضافة إلى مدرسة وكنيسين ومناطق تجارية”.
وبالقرب من حي صور باهر الفلسطيني، بين كيبوتس (مستوطنة) “رمات راحيل” وحي “هار حوما”، سيتم بناء 650 وحدة سكنية أخرى، ومناطق تجارية، ومدرسة ابتدائية، وكنيس ومركز مجتمعي ورياض أطفال” بحسب إعلام العدو.
وكانت حكومة العدو الصهيوني صعدت عمليات الاستيطان في القدس الشرقية.
الوجود الفلسطيني
في هذا السياق، أصدرت محكمة للاحتلال الصهيوني في القدس قرارًا بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.
وقال المواطن المقدسي، عبد المجيد الباشا، لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن عائلته ترفض هذا القرار الجائر وتؤكد تمسكها بحقها المشروع في الأرض والمبنى، الذي يعد جزءا أصيلا من تاريخ القدس وهويتها العربية والإسلامية.
وبيّن أن القرار يُمهل العائلة مدة شهرين لتقديم استئناف، وإلا ستجبر على إخلاء منزلها التاريخي المكون من ثلاثة طوابق.
أيضا، قال المحامي محمد مفيد الباشا، أحد أبناء العائلة، إن “هذا القرار لا يشكل فقط ظلما قانونيا بل هو استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس”، مؤكدا أن العائلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار ووقف تنفيذه.
ويأتي هذا القرار في سياق ممنهج لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة.
وذكرت وسائل إعلام العدو أن سلطات الاحتلال أرسلت الأسبوع الماضي اقتراحا إلى الحكومة للترويج لقرار حكومي من شأنه توسيع منطقة بلدية القدس الصهيونية لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط المدينة.
ونقلت وسائل الإعلام تلك عن سلطات الاحتلال إن “الغرض من الاقتراح هو تكريس الأغلبية اليهودية في القدس وتقويتها كعاصمة لدولة “إسرائيل”، على حد تعبيرها.
في 29 سبتمتر2020، حذر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) من أن العدو الإسرائيلي يعمل على بناء “القدس الكبرى”، وابتلاع مساحات فلسطينية أوسع مع تقليل عدد الفلسطينيين فيها.
وبحسب تقديرات العدو فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهي نسبة تقلق العدو الإسرائيلي بحسب تصريحات مسؤوليه.
وإضافة إلى البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، تسعى حكومة العدو الإسرائيلي لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراضي مصنفة ضفة غربية في محيط القدس.
وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس مثل “معاليه أدوميم”، شرقا و”غوش عتصيون”، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح التهويد.
الاستيطان الصهيوني
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات صهيونية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو “إسرائيل” إلى وقفه دون جدوى.
وشهدت القدس خلال فبراير 2025 استمرارًا في الاستيطان، حيث صادقت سلطات الاحتلال على مشروعين استيطانيين جديدين في حيّ الشيخ جراح، ضمن سياسة تهويد المدينة.
وفي الموازاة، أعربت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية عن مخاوفها من المخططات الصهيونية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.
وأشار بيان لمحافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن المخطط الاستيطاني جاء ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع “القدس الكبرى” التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وكشف البيان أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال المخطط إلى توسعة الحيين الاستيطانيين “نوف تسيون” و”هار حوما”، المقامين على أراضي الفلسطينيين في “صور باهر” و”جبل المكبر”، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكُنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والسكاني للمدينة.
“القدس الكبرى”
وحذرت محافظة القدس من مخطط صهيوني أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة “معالي أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة “جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى “حدود بلدية القدس”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يعني فرض مشروع “القدس الكبرى” على مساحة تُقدر بـ 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من الضفة الغربية “وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها.. والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية”.
وأكدت محافظة القدس على أن “حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي”.
وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي “بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والادانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية”.
كما دعت إلى لجم “الإرهاب الاستيطاني” الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الصهيوني، بالإضافة للحماية الأميركية دوليًا وأمميًا”.
وقد تميزت ظاهرة الاستيطان الصهيوني في فلسـطين عن غيرها من التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة من خلال ارتباط هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها الشرعيين بالقوة، مع التخطيط المسبق لطرد هؤلاء السكان واستئصال حضارتهم والقضاء على وجودهم، فالاستعمار الاستيطاني اليهودي قام على أسس استعمارية وعنصرية تخالف مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية.
وفي هذا السياق، تدعو حركات المقاومة الشعب الفلسطيني لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل الأراضي المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة.