غادة عون: أسقطتُ دعوى القدح والذم ضد النائب حواط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الإثنين، إسقاط دعوى القدح والذّم المقدمة ضد النائب زياد حواط منذ العام الماضي.
وكانت عون أوضحت عبر حسابها على منصة "إكس"، سبب تراجعها في حينها عن الشكوى، وقالت: "لمن يتساءل لماذا تراجعت عن الشكوى المقدمة مني ضد النائب زياد حواط اوضح ما يلي: أنا تقدّمت بهذه الشكوى قبل كل شيء دفاعا عن كرامة كل قاض مهان.
والجدير ذكره، أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور كان طلب إذناً من المجلس النيابي، لملاحقة النائب زياد حواط، في اطار دعوى القدح والذم وتهديد القاضية غادة عون التي قدمتها سابقاً.
من جهته، أكد مكتب النائب زياد حواط انه لم يتم إبلاغ الحواط او وكيله القانوني بقرار القاضي منصور حتى الآن وهم ينوون "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" فور تلقيهم القرار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعوى حبس ضد زوج رفض سداد مصروفات ابنته الرضيعة.. اعرف التفاصيل
"زوجي منذ ولادتي ابنته وهو يرفض السماح لي بالرجوع لمنزل، تخلف عن سداد مصروفات الولادة، ولم يدفع جنيه واحد لنفقتها، وامتنع وأهله عن التواصل معي، وقاموا بعمل حظر لي على كل وسائل الاتصال"..كلمات حملت شكوي سيدة، بدعوي طلاق ضد زوجها، ودعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة: "شهر بسمعتي، وسرق كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد ما يتجاوز 210 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أبنته، دون أن تحدث أي خلافات بيننا".
وقالت: "ذهبت إلي منزل عائلتي قبل الولادة بإذن منه، ولم تحدث أي مشاكل تذكر، وعندما حانت الولادة تواصلت معه فرفض الرد علي، فأرسلت له رسالة ولم يتواصل معي أيضا طوال أيام، وعندما ذهب له شقيقه للمنزل رفض رؤيته وتم طرده، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإساءته لى".
وأضافت الزوجة: "هجرني وقرر تركي معلقة ورفض سداد النفقات لي، بخلاف معاملته السيئة لي، وتدميره حياتي بسبب تعنته وتوعده لي بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال وراتبه كبير، ولكنه يبخل علي ابنته الرضيعة ورفض إرسال نفقات علاجها، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات بمفردي".
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.