مفكر اقتصادي: سعر الفائدة البنكية جزء من السياسة النقدية وإحدى أدواتها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، إن موضوع سعر الفائدة البنكية، هي ىجزء من الكل، والكل هو السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية اختزلت خلال الفترة الأخيرة إلى موضوع سعر الفائدة، وذلك لأن سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية، وليست هي الأداة الوحيدة.
ارتفاع سعر الفائدة البنكيةوأكد «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في الموقف التابع للناحية النقدية للولايات المتحدة، وبحكم النظام النقدي الدولي السائد، عند رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، في هذه الحالة بالنسبة للبنك المركزي المصري، إما أن يرفع السعر أو يثبت كما هو.
واستكمل: «سيكون هناك اتجاه لزيادة التمويل المتاح للحكومة المصرية، وسيكون هناك 3 أو 5 مليارات دولار طبقًا لاتفاق 2022».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي الأمريكي الفائدة البنكية السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير: السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى حروب إقليمية لتعارضها مع مشاريع اقتصادية
أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن السياسة الأمريكية قد تُعرض المنطقة لحروب إقليمية جديدة؛ وذلك بسبب محاولات واشنطن عرقلة مشاريع اقتصادية كبيرة مثل «طريق الحزام والطريق» الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات، مضيفًا أن قطع هذا الطريق؛ قد يدفع الصين إلى اتخاذ خطوات لضمان تأمين الملاحة البحرية عبر قطع بحرية صينية، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي.
وتطرق سعيد، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إلى السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك تحالف «بريكس»، خاصةً بعد محاولات الدول الأعضاء في هذا التحالف التوجه نحو نظام اقتصادي يعتمد على عملة بديلة عن الدولار، لافتًا إلى أن أحد المكاسب الكبيرة للولايات المتحدة يكمن في طباعة الدولار، حيث تطبع أمريكا سنويًا 3600 مليار دولار؛ لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح أن أمريكا تواجه مديونية ضخمة بلغت 36 تريليون دولار، وفي إطار ذلك، عرضت على روسيا اتفاقيات سلام تسمح بإعادة تصدير النفط والغاز إلى أوروبا، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى تطوير «بريكس» إذا تحققت هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن الهند يمكن أن تستفيد من مسار تجاري جديد يُسهم في تسريع وصول المنتجات الهندية إلى الأسواق بشكل أسرع من المنتجات الصينية؛ مما يعزز العلاقة بين الولايات المتحدة والهند في هذا السياق.