اليمن: سياسة حوثية ممنهجة لتدمير المواقع التراثية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن البلاد تمر بأوضاع استثنائية وظروف صعبة جراء الانقلاب والحرب المدمرة التي فجرتها جماعة الحوثي، وما قامت به من تدمير ممنهج لكل مناحي الحياة، بما فيها تدمير المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، وتهريب وبيع الآثار، وتشويه المدن التاريخية، والعبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني للبلاد.
وأكد الإرياني أن اليمن يمتلك موروثاً ثقافياً غزيراً وتنوعاً مادياً وغير مادي نتج من حضارات متعددة قامت ولا زالت شواهدها ماثلة إلى يومنا هذا، مشيراً إلى أن هناك المدن التاريخية التي اعتمدتها منظمة اليونسكو في قائمة التراث الإنساني؛ «صنعاء، شبام حضرموت، وزبيد، وأرخبيل سقطرى، ومأرب»، والكثير من المواقع الأثرية والمباني والقصور التاريخية ودور العبادة ومئات الحصون والقلاع التاريخية، ناهيك عن التراث غير المادي المتنوع والغني بمجالاته.
وقال الإرياني: «إن قطاع الموروث الثقافي والحضاري كان الأكثر تضرراً بسبب هشاشته وعدم قدرته على مواجهة خطط التدمير الممنهج الذي قامت به جماعة الحوثي، حيث استخدمت المواقع الأثرية والمباني التاريخية مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة، ومعتقلات غير قانونية للسياسيين والصحفيين والمواطنين، كما استهدفت بعض المواقع بشكل متعمد ومباشر، ونهبت وتاجرت بالآثار اليمنية، لافتاً إلى تعرض معالم مدينة صنعاء القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» ضمن قائمة التراث العالمي للتشويه.
وقال الإرياني: «على الرغم من التحديات التي تواجه التراث الثقافي في اليمن منها الاتجار غير المشروع والسرقات والتهريب العابر للحدود، ومحدودية الموارد ليس فقط المالية ولكن هناك العنصر الأهم وهو عدم وجود العدد الكافي للكادر المحترف والمؤهل لممارسة هذا النشاط، ومع ذلك فإننا واثقون بأنه يمكننا أن نجعل من هذه التحديات فسحة للعمل والنجاح لما نصبوا لتحقيقه من أجل موروثنا وإرثنا وهويتنا الثقافية الوطنية».
وأشاد الإرياني في هذا السياق بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية في هذا الجانب، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لفرض قيود استيراد على المواد الأثرية ومنع تهريبها، ودورها في ضبط وإعادة (79) قطعة أثرية تم تهريبها بقصد الاتجار غير المشروع. ودعا الإرياني كافة الدول الشقيقة والصديقة إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية عبر إبرام اتفاقيات مشابهة للمساعدة في حماية الآثار اليمنية من الاتجار غير المشروع، والعمل على إغلاق مصدر هام من مصادر تمويل الإرهاب في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية المواقع التراثية جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم