«الأونروا»: لن نتمكن من مواصلة خدماتنا نهاية فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.
وأمس، ارتفع إلى 12 عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية، إثر مزاعم بمشاركة 12 من موظفي «الأونروا» في هجوم 7 أكتوبر.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا. وقال متحدث باسم الوكالة أمس: «إذا لم يتم استئناف التمويل فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة، بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير».
وتأسست «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في ديسمبر عام 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهناك نحو 5.9 مليون فلسطيني مسجلين لدى «الأونروا» يمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لـ«الأونروا».
وأوضح فخري في منشور على منصة «إكس»، أمس، أن وقف تقديم الدعم لـ«الأونروا» يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.
وفي السياق، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم «الأونروا»، إن المفوض العام لـ«الأونروا» اطلع على الادعاءات والمعلومات التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن مشاركة 12 موظفًا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن «المفوض قام بإنهاء عقود 8 موظفين، فيما يقول الجانب الإسرائيلي إن هناك موظفين اثنين قتلا، وموظفين آخرين لا نعرف هل هم موظفون للوكالة، أم من المتعاقدين معها، وجار البحث في هذا الأمر».
وقال إن «المفوض العام شكل كذلك لجنة تحقيق مستقلة، من المقرر أن تبحث في كافة الأمور ومن بينها موضوع الحيادية»، مؤكدًا أن «التحقيق في هذه المزاعم سيكون من قبل لجنة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والمنوط بها التحقيق»، مؤكدًا أن الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم، بإمكانهم الاعتراض على هذا القرار.
وأوضح أن المفوض العام لـ«الأونروا» اتخذ القرار في مصلحة الوكالة، ولضمان استمرار الخدمات التي تقدم لملايين من الفلسطينيين.
واعتبر أبو حسنة أن إيقاف بعض الدول المانحة للتمويل المخصص لـ«الأونروا»، «يمثل حدثًا خطيرًا للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة ليس فقط في قطاع غزة بل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية».
إلى ذلك، حثت المملكة العربية السعودية، كافة الداعمين لوكالة «الأونروا» إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس، إن «المملكة تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي الأونروا»، مشددةً «على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في الوكالة من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها».
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
كما قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ليزا جونسون، إن قطع بعض الدول التمويل عن «الأونروا» بمثابة «خطأ تاريخي سيشكل تهديداً للأمن الإقليمي».
وقال: «قطع المساعدات عن الأونروا يعد خطأ تاريخياً سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين، من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، وسيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء».
كما أعلن وزير الخارجية الإسباني أمس، أن مدريد ستحافظ على علاقاتها مع وكالة «الأونروا».
وقال الوزير خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب: «لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني».
وأضاف أن «إسبانيا ستتابع رغم ذلك التحقيق الداخلي الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به والنتائج التي قد يؤدي إليها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا الأمم المتحدة إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة اللاجئون الفلسطينيون اللاجئین الفلسطینیین لـ الأونروا
إقرأ أيضاً:
عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.
جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهايستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة
وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.
هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلةفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.
تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.
محنة إنسانية تتفاقم في غزةتعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.
الضغط الدبلوماسي على إسرائيلعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.