%20 نسبة المواطنات في برامج «الإمارات للألمنيوم» التدريبية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، أن نسبة المواطنات الملتحقات ببرامج التدريب الفنية التابعة لها بلغت 20% خلال العام الأول منذ فتح باب الالتحاق بها للنساء لتعزيز دورهن الاستراتيجي وتمكينهن في مختلف المهن الصناعية.
وتخرج أكثر من 5 آلاف مواطن في هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 1982، وانضمت أول امرأة إلى البرامج التدريبية الفنية في نوفمبر 2022.
وقامت الشركة بتعيين نحو 75 متدرباً في برامج التدريب الوطنية التابعة لها خلال العام 2023. وتتراوح مدة برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وتوفر التدريب النظري والعملي في أقسام الصيانة أو مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أو محطات الطاقة أو محطات تحلية المياه التابعة لها.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تركز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير المواهب المحلية وبشكل خاص على تمكين دور المرأة في هذا القطاع الصناعي المتنامي بصفتها شركة صناعية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نطمح بأن نصبح جهة العمل المفضلة في هذا القطاع بحلول العام 2030. نستمر في وضع التوطين والتنوع بين الجنسين على رأس أولوياتنا، مع العمل على توفير المواهب التي نحتاجها لتعزيز أعمالنا والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولتنا خلال العقود القادمة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الإمارات للألمنيوم الإمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمكين المرأة تمكين المرأة الإماراتية شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.