حمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً لـ«إيدج»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «إيدج» تعيين حمد المرر، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، بدءاً من 1 فبراير.
وينتقل المرر إلى منصبه الجديد على رأس مجموعة «إيدج» بعد أربع سنوات قضاها ضمن فريق الإدارة العليا للمجموعة، حيث تولى سابقاً رئاسة قطاع الصواريخ والأسلحة.
وسيتولى المرر قيادة المجموعة نحو المرحلة التالية من تطورها كإحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، كما سيتولى قيادة التوجه التجاري والاستراتيجي للمجموعة نحو تنويع محفظتها من الحلول والخدمات المتقدمة تقنياً، وتوسيع نطاق قدراتها عبر مختلف القطاعات ضمن المجالين الدفاعي والمدني.
وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «يحظى حمد المرر بقدر هائل من الاحترام والثقة ضمن قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة المزدهرين في دولة الإمارات، ويمتلك خبرات ومعرفة تجارية واسعة، بعدما قاد بنجاح باهر قطاع الصواريخ والأسلحة، إلى جانب توليه سابقاً مناصب قيادية عليا ضمن ذلك المجال».
وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأنه سيقود إيدج إلى حقبة جديدة من النمو الدولي في وقت تعمل فيه على تنويع قدراتها واستكشاف فرص جديدة».
وتابع : «باسم جميع أعضاء مجموعة إيدج، أشكر منصور الملا على الإنجازات المهمة التي حققها خلال فترة عمله ومساهمته الفعالة في نجاح المجموعة، إذ كان له دور بالغ الأهمية في المكانة التي تحظى بها إيدج اليوم كمؤسسة رائدة ومبتكرة تتميز بقدراتها التكنولوجية في التصنيع الدفاعي المتقدم، وتطوير قوى عاملة عالية المهارات.. ونتمنى لكل من منصور وحمد التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيدج الإمارات مجموعة إيدج
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا