حل جديد لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. السر في «الصندوق»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية مطروحا على طاولة مجلس النواب، من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة، دون حلول حقيقية تُطبق على أرض الواقع، إلا أن بعض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، طرحوا فكرة «إنشاء صندوق تكافل عقاري»، بعد إصدار القانون الجديد، من أجل مساعدة بعض المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم.
وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، علق ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، على مقترح إصدار قانون جديد وإنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بما اقترحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك على استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، بإن يجري خصم جزء من القيمة الإيجارية الجديدة، «نتحملة لإنشاء هذا الصندوق، في حالة التعديلات»، وإصدار قانون جديد يعود للملكية الخاصة أصلها، ونحن تحملنا مع الدولة الظروف الاقتصادية العالمية، التي أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام على مصر بشكل خاص، ولأننا جزء كبير من هذا الوطن ليس لدينا مانع من أنشاء هذا الصندوق والمساهمة فى انشاءه.
الإيجار القديم للشقق السكنيةوتابع عبد الرحمن خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قائلا:« نشكر مجلس النواب للسعى لانهاء واغلاق هذا الملف مما يعود على اقتصاد البلاد من خلال الضرائب العقارية التى سيتم تحصيلها وهى تقدر بعدد ليس بقليل لخزانة الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا