حل جديد لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. السر في «الصندوق»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية مطروحا على طاولة مجلس النواب، من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة، دون حلول حقيقية تُطبق على أرض الواقع، إلا أن بعض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، طرحوا فكرة «إنشاء صندوق تكافل عقاري»، بعد إصدار القانون الجديد، من أجل مساعدة بعض المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم.
وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، علق ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، على مقترح إصدار قانون جديد وإنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بما اقترحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك على استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، بإن يجري خصم جزء من القيمة الإيجارية الجديدة، «نتحملة لإنشاء هذا الصندوق، في حالة التعديلات»، وإصدار قانون جديد يعود للملكية الخاصة أصلها، ونحن تحملنا مع الدولة الظروف الاقتصادية العالمية، التي أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام على مصر بشكل خاص، ولأننا جزء كبير من هذا الوطن ليس لدينا مانع من أنشاء هذا الصندوق والمساهمة فى انشاءه.
الإيجار القديم للشقق السكنيةوتابع عبد الرحمن خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قائلا:« نشكر مجلس النواب للسعى لانهاء واغلاق هذا الملف مما يعود على اقتصاد البلاد من خلال الضرائب العقارية التى سيتم تحصيلها وهى تقدر بعدد ليس بقليل لخزانة الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا