أنقرة ولندن تتفقان على تحديث اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
لندن/الأناضول: اتفقت تركيا وبريطانيا على بدء المحادثات من أجل تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما. ونشرت وزارة التجارة التركية على موقعها بيانا مشتركا بين أنقرة ولندن، حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وعلق وزير التجارة عمر بولات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي على البيان بأنه بمثابة موافقة البلدين على تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما والموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2020.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
سفير أنقرة بالقاهرة: تنظيم زيارات لرجال الأعمال الأتراك للمصانع المصرية
أعرب السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن، عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون في عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.
وبحسب البيان الصادر عن سفارة أنقرة بالقاهرة، فإن السفير التركي قال خلال لقائه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إنه جرى الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.
واستقبل وزير قطاع الأعمال العام، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، في عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.
ورحب المهندس محمد شيمي، بالسفير التركي والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية، ومشيرا إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.