كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.

البرلمان يكشف تفاصيل قانون اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح

وقال "العوضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين، "فكرة القصاص العادل والناجز من 2013 تم إشراك القوات لمسلحة في حفظ الأمن، وكل المنشآت الحيوية تعرضت لهجمات شرسة من قبل جماعة الإخوان".

القانون فلسفة ردع مهمة 

وأضاف "كان لا بد من أن يكون هناك قانون وفلسفة ردع وسرعة محاكمات من خلال وجود هذا القانون الذي سيخضع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري ومن يعطل المرافق العامة".

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيساهم في تأمين المنشآت الهامة والحيوية في الدولة المصرية من قبل الدفاع والشرطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تامر أمين القصاص مجلس النواب الشرطة جماعة الإخوان البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت الحيوية دفاع البرلمان موافقة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.

برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنةبرلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمةبرلمانية: المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.. ونتنياهو يتلذذ بدماء الأبرياء

وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.

ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

إشادة بجهود مجلس النواب

وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض