"دفاع البرلمان" يكشف تفاصيل قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.
البرلمان يكشف تفاصيل قانون اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمحوقال "العوضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين، "فكرة القصاص العادل والناجز من 2013 تم إشراك القوات لمسلحة في حفظ الأمن، وكل المنشآت الحيوية تعرضت لهجمات شرسة من قبل جماعة الإخوان".
وأضاف "كان لا بد من أن يكون هناك قانون وفلسفة ردع وسرعة محاكمات من خلال وجود هذا القانون الذي سيخضع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري ومن يعطل المرافق العامة".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيساهم في تأمين المنشآت الهامة والحيوية في الدولة المصرية من قبل الدفاع والشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تامر أمين القصاص مجلس النواب الشرطة جماعة الإخوان البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت الحيوية دفاع البرلمان موافقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”