"دفاع البرلمان" يكشف تفاصيل قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.
البرلمان يكشف تفاصيل قانون اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمحوقال "العوضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين، "فكرة القصاص العادل والناجز من 2013 تم إشراك القوات لمسلحة في حفظ الأمن، وكل المنشآت الحيوية تعرضت لهجمات شرسة من قبل جماعة الإخوان".
وأضاف "كان لا بد من أن يكون هناك قانون وفلسفة ردع وسرعة محاكمات من خلال وجود هذا القانون الذي سيخضع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري ومن يعطل المرافق العامة".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيساهم في تأمين المنشآت الهامة والحيوية في الدولة المصرية من قبل الدفاع والشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تامر أمين القصاص مجلس النواب الشرطة جماعة الإخوان البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي المنشآت الحيوية دفاع البرلمان موافقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشان السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.