إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

 

بداية من الإثنين، تستضيف إيطاليا في روما قمة للقادة الأفارقة تكشف خلالها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن اتفاقات في مجال الطاقة مقابل تعزيز التعاون على صعيد الهجرة، معتمدة في ذلك مقاربة على أساس "الند للند" قلما تقنع منتقديها.

   وتتمثل القضية الأساسية في هذا المؤتمر، في الكشف عن "خطة ماتي، التي سُمّيت على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني"، الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الإفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.

   من جهتها تعهدت إيطاليا، التي ترأس هذه السنة مجموعة الدول السبع، جعل تنمية إفريقيا موضوعا رئيسيا خلال فترة رئاستها، وذلك جزئيا لتوسيع نفوذها في القارة حيث زادت قوى مثل الصين وروسيا وتركيا والهند واليابان، من ثقلها السياسي.

   ويحضر ممثلون عن أكثر من 25 دولة إلى مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي.

   ومن أبرز المسؤولين الأفارقة الذين أُعلن عن حضورهم، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الرئيس التونسي قيس سعيّد، والسنغالي ماكي سال، إضافة إلى رؤساء جزر القمر وجمهورية الكونغو وإيريتريا وغانا وكينيا وموريتانيا والموزمبيق وزامبيا. وأرسلت دول أخرى، مثل الجزائر وتشاد ومصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وزراء.

   وتُعقد هذه القمة بعد انحساب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث استولى الجيش على السلطة بالقوة. ولن تكون هذه الدول الثلاث ممثّلة في قمة روما، التي تنتهي مساء الإثنين.

 كذلك، يحضر القمة رؤساء المؤسسات الأوروبية، بينهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا.

   وبدأت الوفود في الوصول صباح الإثنين، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ثمّ استقبلتهم جيورجيا ميلوني، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

   وتأمل روما في إشراك جميع هؤلاء المسؤولين في تنفيذ خطتها التي تغطي محاور متنوعة في إطار التنمية، مثل التعليم والأنظمة الصحية والمياه.

  في حين يشير خبراء إلى أن إيطاليا قد تواجه صعوبة في الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد قدّم خطّة لمساعدة إفريقيا بقيمة 150 مليار يورو في العام 2022.

    إعادة قبول المهاجرين 

   بعدما وصلت ميلوني إلى السلطة في العام 2022 بناء على برنامج معادٍ للمهاجرين، تأمل حالياً في جعل بلادها جسرا بين أوروبا وإفريقيا، من خلال تزويد الأولى بطرق إمداد جديدة لموارد الطاقة، والثانية باستثمارات ضخمة.

   وفي الوقت الحالي، خصصت الحكومة الإيطالية التي خفضت مساعداتها التنموية الثنائية العام الماضي (باستثناء ليبيا)، 2,8 مليون يورو سنوياً بين العامين 2024 و2026 بموجب خطة ماتي.

 وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، بأنه يمكن لروما تخصيص أربعة مليارات يورو لهذه الخطة على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، لمشاريع ترتبط بالصناعة الزراعية والنقل والبنى التحتية، وخصوصاً الطاقة.

   وتأمل ميلوني في الاستفادة من طلب الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

   ونظّمت فرنسا والصين في العام 2021، ثمّ روسيا في العام 2023، مؤتمرات قمم مع إفريقيا. وقالت حوالى أربعين منظمة تابعة للمجتمع المدني الإفريقي إنّها تخشى أن يكون الهدف من هذه الخطة ببساطة "زيادة وصول إيطاليا إلى الغاز الأحفوري الإفريقي لصالح أوروبا، وتعزيز دور الشركات الإيطالية في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في إفريقيا". 

   وعلى مستوى الهجرة، تنصّ خطّة ماتي على معالجة ما يُسمى بالعوامل "الحافزة" وإقناع دول المنشأ بالتوقيع على اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين المرفوضين.

   وعلى الرغم من التزام رئيسة الحكومة الإيطالية بوضع حدّ لقوارب المهاجرين القادمة من شمال إفريقيا، إلا أنّ عمليات الإنزال في إيطاليا زادت بشكل حاد منذ تولّيها منصبها، حيث ارتفع عددهم من حوالى 105 آلاف مهاجر في العام 2022 إلى حوالى 158 ألفاً في العام 2023.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إيطاليا روما جورجيا ميلوني الهجرة الصين صندوق النقد الدولي الجزائر بوركينا فاسو المجلس الأوروبي الهجرة غير الشرعية إيطاليا جورجيا ميلوني أوروبا الاتحاد الأوروبي أفريقيا قمة شارل ميشال كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی العام

إقرأ أيضاً:

بعد إنفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو.. إكواس تحذر من التفكك

حذرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في قمتها الأحد من أن المنطقة تواجه "التفكك"، بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن إكواس وتأسيس اتحاد جديد منافس.

وكانت الدول الثلاث أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكّل اجتماعها الأول قبيل انعقاد قمة إكواس اختبارا آخر للتكتل الإقليمي الذي انفصلت عنه في وقت سابق من هذا العام.

وأتى هذا التحدي بينما تواجه إكواس أيضا عنفا جهاديا آخذا في التوسع ومشاكل مالية بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.

لم يكن واضحا بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس "اتحاد دول الساحل"، في نيامي السبت.

لكن رئيس مفوضية إكواس عمر عليو توراي قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة "عزلة سياسية" وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.

وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح انشاؤها منذ فترة طويلة.

وحذّر من أن "منطقتنا تواجه خطر التفكك".

"أدارت ظهرها"

تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمة عسكرية  وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.

وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى إنشاء "مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيدا عن هيمنة القوى الأجنبية".

وقال تياني في اجتماع مجموعة الساحل في نيامي السبت إن شعوب الدول الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، رافضا نداءات إكواس للعودة إلى صفوفها.

وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعا جزئيا باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.

ودعا كثير من زعماء غرب إفريقيا إلى استئناف الحوار وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي قال في مايو إن المصالحة ممكنة.

وتدهورت علاقة النيجر مع إكواس في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023 وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات وهدد بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وتم رفع العقوبات في فبراير لكن العلاقات لا تزال مضطربة.

قوة عسكرية

وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا كيفية تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري".

ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بكلفة تبلغ نحو 2,6 مليار دولار سنويا.

وقامت إكواس بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.

وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذر توراي من أنه يواجه أيضا "وضعا ماليا مزريا".

وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيسا لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.

مقالات مشابهة

  • بعد إنفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو.. إكواس تحذر من التفكك
  • قادة إكواس يعقدون قمة لمواجهة خطر تفكك المجموعة
  • “قاطعوا إسرائيل”.. مسؤولة أممية تنتقد صمت الدول العربية على “الإبادة” في غزة
  • 3 قادة دول أفريقية يعلنون توحدها ضمن دول الساحل وتحالف جديد
  • الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
  • الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
  • الرئيس السيسي يتبادل مع قادة الدول العربية والإسلامية التهنئة بالعام الهجري الجديد
  • جلالة السلطان يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية بمناسبة العام الهجري الجديد
  • جلالة السلطان يتبادل التهاني مع قادة الدول بمناسبة العام الهجري الجديد
  • هكذا تمكنت إيطاليا من جذب أصحاب الملايين والمليارديرات في أوروبا إليها