أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 45 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في الشارقة مذكرة تفاهم بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الإمارات المركزي»

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيارة منتسبي الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» إلى جمهورية سنغافورة، في أولى الجولات الخارجية، ضمن الخطة التدريبية للبرنامج، بهدف التعرف على التجربة السنغافورية ومعايشة نموذجها المتطور في قيادة الأعمال.


تضمنت أجندة الزيارة عدداً من الجولات الميدانية لكبرى الشركات العالمية في مختلف التخصصات، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، للتعرف عن كثب على آليات ونظم إدارة المؤسسات متعددة الجنسيات، وصقل مهارات منتسبي برنامج «قيادات نافس» من خلال التفاعل المباشر والتجربة العملية. شملت الجولة كذلك التعرف على جامعة سنغافورة الوطنية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية إدارة الأعمال، حيث استفاد منتسبو البرنامج من عدد من المحاضرات والورش التدريبية العملية والحلقات النقاشية مع الكوادر الأكاديمية للجامعة والقيادات التنفيذية للشركات المشاركة خلال خمسة أيام مكثفة بهدف تعزيز المهارات والقدرات القيادية لمنتسبي برنامج «قيادات نافس».
وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تضع قيادتنا الرشيدة تنمية الإنسان الإماراتي على رأس أولوياتها ضمن رؤية حكومية شاملة باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، وبفضل هذه الرؤية الثاقبة والدعم اللا محدود للاستثمار الأمثل في كوادرنا المواطنة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تم تنظيم زيارة لمنتسبي الدفعة الأولى من برنامج (قيادات نافس) إلى جمهورية سنغافورة في جولة عملية قصيرة ومكثفة ضمن المنهج التدريبي للبرنامج بهدف التعلم المباشر من نخبة من خبراء القيادة على المستوى العالمي، إلى جانب الاستفادة من مجموعة من التجارب والتدريبات العملية والزيارات الميدانية لأفضل المؤسسات العالمية بسنغافورة، بهدف إعداد المهارات القيادية وبناء الكفاءات الريادية التي تمكن منتسبي برنامج (قيادات نافس) من تولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص والمصرفي بالدولة بكل كفاءة واقتدار». وأضاف «بمتابعة حثيثة للبرنامج من قبل القيادة الرشيدة، وبتوجيهاتها لاختيار أفضل الممارسات العالمية والمؤسسات الرائدة لتقديم هكذا برامج، وبالتعاون المشترك مع فريق برنامج قيادات حكومة الإمارات، تم اختيار جمهورية سنغافورة لتكون أولى الوجهات الخارجية ضمن الحزمة التدريبية لبرنامج (قيادات نافس)، وذلك جاء نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته التجربة السنغافورية خلال العقود القليلة الماضية، والتي بها الكثير من التشابه مع التجربة الإماراتية الرائدة، حيث يمثل الطرفان قوى اقتصادية سريعة النمو والتطور، الأمر الذي يستحق الاستكشاف من قبل منتسبي برنامج (قيادات نافس) لمعايشة هذا النجاح عملياً خلال هذه الرحلة التدريبية، والاستفادة منه في تنمية رؤيتهم وإمكاناتهم ضمن مناصبهم القيادية في الشركات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأوضح المزروعي أن برنامج الرحلة التدريبية تضمن زيارة جامعة سنغافورة الوطنية، الجامعة المرموقة والمصنفة في المرتبة الأولى آسيوياً والثامنة على مستوى العالم، الأمر الذي فتح المجال أمام منتسبي برنامج «قيادات نافس» نحو مزيد من التقدم على المستوى العلمي والعملي، حيث شمل برنامج الرحلة عدداً من المحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشية، والفعاليات التدريبية لبناء فرق العمل، واللقاءات مع قيادات في مجالات اقتصادية متنوعة.
وعبَّر المزروعي عن شكره لوزارة الخارجية ممثلة في سفارة دولة الإمارات بجمهورية سنغافورة، والسفير جمال السويدي، سفير الدولة لدى سنغافورة، وكذلك فريق برنامج قيادات حكومة الإمارات، ومالك المدني المدير التنفيذي لإدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، على جهودهم المبذولة والتعاون الكبير الذي قدموه، حيث شاركوا بأنفسهم فريق البرنامج لتقديم الدعم والمساهمة في إنجاح هذه الزيارة بما يخدم الهدف الاستراتيجي لبرنامج (نافس) في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف المهارية بالقطاع الخاص.
من جهته، أكد مالك المدني، المدير التنفيذي لإدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن إطلاق برنامج «قيادات نافس» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وصقل مهاراتهم الإدارية والقيادية.
وقال مالك المدني إن التعرف إلى تجارب سنغافورة سيمكن منتسبي البرنامج من استكشاف أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في بيئة الأعمال الإماراتية، من خلال زيارة مؤسسات رائدة والمشاركة في جلسات حوارية مع أكثر من 20 خبيراً ومسؤولاً، تغطي مجالات عدة مثل المهارات القيادية في عالم التحول الرقمي، واستشراف المستقبل، والتوسع العالمي للأعمال، والابتكار والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات النوعية، مشيراً إلى أن برنامج قيادات حكومة الإمارات عمل على تصميم أجندة التدريب بناء على محاور نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، لتعزيز مهارات المنتسبين المستقبلية، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق الإنجاز والتأثير الإيجابي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج نافس الإمارات سنغافورة الشارقة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي منتسبی برنامج مجلس الوزراء قیادات نافس

إقرأ أيضاً:

انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي

 

دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد وحاكم قوانغشي الصينية يبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد

مقالات مشابهة

  • قريبًا.. يسرا وزوجها خالد سليم ضيفا أنس بوخش على برنامج ABtalks
  • انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
  • "إيتيدا" تطلق النسخة الأولى من برنامج Invest-IT لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • طلاب مدرسة واثلة بن الخطاب المتوسطة يؤدون اختبارات نافس.. صور
  • انطلاق برنامج «هي تقود» بجامعة حلوان لتعزيز دور الفتاة في ريادة الأعمال
  • المنيا.. برنامج لتأهيل الشباب في المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتسويق الإليكتروني
  • رئيس مجلس النواب يتفقد الدورة التدريبية حول التشريع في الحياة البرلمانية
  • “منشآت” تطلق برنامج دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الباحة
  • برنامج صلتك.. يدعم مشروعا لريادة الأعمال الشبابية والشمول المالي باليمن
  • رئيس وزراء قطر: العلاقات القطرية المصرية تشهد ازدهارا بفضل قيادة السيسي وتميم