بدعم الإصلاحات.. الهند تتوقع نمو اقتصادها 7% العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
توقعت وزارة المالية في الهند أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 7% في السنة المالية المقبلة وربما يتجاوز هذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بقطاع مالي قوي وإصلاحات تجارية.
وبحسب وكالة “سي ان بيب سي عربية”، تتطابق توقعات النمو للسنة المالية التي تبدأ في إبريل مع التقديرات الأخيرة التي وضعها محافظ البنك المركزي في دافوس، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات 6.
يُحتمل بشكل كبير أن ينمو اقتصاد الهند خلال السنوات المقبلة بمعدل أعلى من 7% مدعوماً بقوة القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية الأخيرة والمستقبلية الأخرى، وفقاً لما قالته وزارة المالية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية يوم الإثنين، وأضافت "يُعتبر الخطر المرتفع الناجم عن التوترات الجيوسياسية مثيراً للقلق".
أشارت الوزارة إلى أن المجالات ذات الأولوية للإصلاحات المستقبلية تشمل التعليم والصحة وأمن الطاقة وخفض عبء الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة وتحسين التوازن بين الجنسين في سوق العمل.
تعزيز الإنفاق الرأسمالي
توقعت الحكومة توسعاً بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، ما يجعل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.
عززت الدولة الواقعة في جنوب آسيا الإنفاق الرأسمالي بنحو الثلث سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الطرق والموانئ ومحطات الكهرباء. كما ساهم النظام المصرفي القوي ومدخرات الأسر المعيشية في تمكين الدولة من تحقيق المزيد من النمو، حسبما قاله في. أنانثا ناجيسواران، كبير المستشارين الاقتصاديين في التقرير.
وقالت الوزارة إن النمو الأعلى سيدفع البلاد أيضاً إلى التطلع إلى أن تصبح اقتصاداً بقيمة 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، من 3.7 تريليون دولار حالياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الهند اقتصاد البلاد السنة المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم