منظمة الصحة العالمية تدعو لتكثيف جهود مكافحة الدهون المتحولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بات ما يقارب نصف سكان العالم يتمتعون بحماية من أضرار الدهون المتحولة من خلال قواعد صارمة معتمدة في مختلف الدول، لكنّ منظمة الصحة العالمية حثت البلدان المتأخرة في هذا المجال على تكثيف جهودها.
وفشلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الدهون المتحولة في الأطعمة بحلول عام 2023 على أبعد تقدير، في حين تتسبب هذه المواد بـ500 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام.
وقد أجّلت الهدف إلى عام 2025، لكن حاليا تطبق 53 دولة تضمّ 46% من سكان العالم ممارسات جيدة، مقارنة بـ11 دولة و6% في عام 2018 عندما أطلقت المنظمة الأممية حملتها.
وتشير التقديرات إلى أن اعتماد هذه السياسات التنظيمية من الجميع من شأنه أن ينقذ حياة حوالى 183 ألف شخص سنويا.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن "الأحماض الدهنية المتحولة ليست لها أي فوائد صحية معروفة، لكنها تنطوي على مخاطر هائلة".
وأضاف "نحن سعداء للغاية لأنّ بلدانا عدة قد أدخلت سياسات تحظر أو تحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأطعمة".
الكوليسترول الضار
وحثت المنظمة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها، داعية إلى مواصلة الحوار مع الشركات العاملة في إنتاج الأغذية.
وتزيد الأحماض الدهنية المتحولة من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يسبب انسداد الشرايين والنوبات القلبية ويؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب.
وتأتي معظم الأحماض الدهنية المتحولة من الزيوت النباتية المهدرجة جزئيا والمنتجة صناعيا، وتٌستخدم في الكثير من المخبوزات وزيوت القلي والأطعمة المقلية والدهون الصلبة، مثل السمن النباتي أو الحيواني، وفق ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني.
وهذه الزيوت غير مكلفة وتطيل العمر الافتراضي للأطعمة المصنعة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية عند مستوى 2 غرام لكل 100 غرام من الدهون في جميع الأطعمة، أو فرض حظر إلزامي على المستوى الوطني على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الأحماض الدهنیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لقيادة جهود رفع العقوبات عن سوريا
نيويورك-سانا
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، محذرة من أن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد، وتفاقم معاناة المدنيين.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن “باحثيها لاحظوا خلال زيارتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً مدى الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السوريون، حيث يعيش 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، ويواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته”، مؤكدة أن الأوضاع خارج العاصمة دمشق قد تكون أكثر قسوة، ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم دولي عاجل.
وطالبت المنظمة الدول الغربية بأن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعيق تعافي سوريا وحصول السوريين على الخدمات الأساسية، ولفتت إلى أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً العقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف العقوبات المفروضة على القطاع المالي، “خطوة جيدة، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد”.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى أن يقود الجهود بشكل عاجل لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات الذي يضر بالمواطنين السوريين العاديين، وأن يُقيّم تأثير عقوباته المتبقية، بما في ذلك على القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وأن يقوم أيضاً بمراجعة شاملة لهذه العقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام