بالعون: باتيلي على وشك تقديم خطة جديدة لإنهاء الأزمة في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بالعون باتيلي على وشك تقديم خطة جديدة لإنهاء الأزمة في ليبيا، قالت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون ” سنواجه إغلاق النفط والحروب والانقسامات مجددًا إذا استمر الجمود السياسي الحالي أكثر من 3 أشهر أخرى دون .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالعون: باتيلي على وشك تقديم خطة جديدة لإنهاء الأزمة في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون:” سنواجه إغلاق النفط والحروب والانقسامات مجددًا إذا استمر الجمود السياسي الحالي أكثر من 3 أشهر أخرى دون حل”.
وأضافت بالعون، في تصريحات صحفية، أن هذه الأزمات ستتكرر مجددًا لاسيما مع إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة سلمياً.
ولفتت إلى أن القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي تستعد لعقد اجتماع دولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية خلال الأسابيع المقبلة لدعم نتائج لجنة 6+6.
وأكدت أن القوى الدولية الفاعلة تستهدف الضغط على مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات قبل نهاية العام.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب مجلس النواب باستكمال الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات قبل الحديث عن تغيير الحكومة.
وشددت على أن باتيلي على وشك تقديم خطة جديدة في الأسابيع المقبلة للخروج من الأزمة بعيدًا عن المجلسين حال استمرار المأزق السياسي الحالي دون حل.
وتابعت:” على النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية العالقة بسرعة إذا كانوا جادين حقًا في تغيير حكومة الدبيبة المنتهية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".