الهجرة تؤكد: توفير فرص عمل لائقة للشباب وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود شباب محافظة الدقهلية في العمل الجاد والبحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والبدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكدت أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة التدريب من أجل التوظيف لتوفير البدائل الآمنة لشبابنا، مشيرة الى أهمية المركز المصري الألماني في هذا الشأن وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز، كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" في 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، مشيدة بالنماذج المتميزة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بالتعاون مع الجهاز.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نتكاتف مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتوفير فرص العمل للشباب، وليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، مشيرة إلى تدريب آلاف الشباب في مجالات السباكة والكهرباء وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة وتدريبات حرف يدوية وغيرهم.
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري لمبادرة "مراكب النجاة" في محافظة الدقهلية، حيث استعرض 3 من الشباب مشروعاتهم الناجحة أمام السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهي المشروعات التي نفذوها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة