«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول الهيكلة القانونية للشركات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت غرف دبي، مؤخراً، ورشتي عمل قانونيتين حول توجهات الهيكلة القانونية للشركات، وتأثير ضريبة الشركات على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في ورشتي العمل أكثر من 78 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعقدت ورشة العمل الأولى في مقر غرف دبي، بالشراكة مع «كلايد آند كو»، وحملت عنوان «ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات: الاعتبارات الأساسية في الهيكلة وإعادة الهيكلة القانونية – قطاعات التركيز».
وتناولت هذه الورشة الجوانب الرئيسية لهياكل الشركات في مختلف القطاعات، وتوجهات الهيكلة الحديثة، كما سلّطت الضوء على الخيارات المتنوعة لتأسيس الشركات في دولة الإمارات، وناقشت الأشكال القانونية للكيانات التجارية ومن ضمنها الشركات العائلية، مع التركيز على واقع ومتطلبات قطاعات محددة على غرار التجزئة والضيافة والتصنيع، إلى جانب التقنية والخدمات اللوجستية.
كما استضافت غرف دبي، بالتعاون مع شركة مسار للمحاسبة القانونية، ندوةً إلكترونية باللغة العربية حول «ضريبة الشركات وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتناولت هذه الندوة القضايا الرئيسية والجوانب المهمة لضريبة الشركات، حيث تم تزويد المشاركين بمعلومات أساسية حول التعديلات الرئيسية المطلوبة في صياغة البيانات المالية لعام 2024 لتتماشى مع نظام ضريبة الشركات، وطرق إدارة وإعداد حسابات الشركات بشكل احترافي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تهدف ورش العمل القانونية التي تنظمها غرف دبي بشكل منتظم إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على أعمالها ومناقشة التغييرات التنظيمية المهمة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويساهم في تطوير بيئة الأعمال المواتية، ويعتبر ذلك جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم نمو وتطور كافة القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي الإمارات محمد لوتاه غرف دبی
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف