«قمة دبي للتكنولوجيا المالية» تنظم جلسات نقاشية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ«حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، والتي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة، وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.
وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع والذين أسهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة، كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة، ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، حيث تصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا، كما أفضت الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين: تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها، وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي.
وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات التكنولوجيا المالية مركز دبي المالي العالمي محمد البلوشي مرکز دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تبادل الخبرات والمعلوماتتشمل المذكرة مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة الى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.
وتهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية. وتسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقع الاتفاقية عن جانب سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، والجانب الإسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن "الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات تعكس حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة"، موضحاً أن التعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين