دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 4.6 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» في 2023 «دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقية مع «الخطوط التركية»

أعلنت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ«حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، والتي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة، وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.


وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع والذين أسهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة، كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة، ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، حيث تصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا، كما أفضت الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين: تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها، وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي.
وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دبي الإمارات التكنولوجيا المالية مركز دبي المالي العالمي محمد البلوشي مرکز دبی

إقرأ أيضاً:

حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

 

مسقط- الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".

رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقيمت هذه الحلقة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط: أولت سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية والحماية والتأهيل والتدريب وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي".

وتجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين".

وشهدت الجلسة النقاشية الأولى تقديم 4 أوراق عمل، الأولى عن "الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدمت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة العمل الثانية بعنوان "خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس، واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" لجمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة العمل الثانية بعنوان "التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" قدمتها رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني.

واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول" لسعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين.

وتضمنت الفعالية استعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • مدرسة بنجع حمادي تنظم احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية
  • حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
  • "مركز الزبير" يسلط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي في ختام جلسات "تجربتي"
  • استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
  • وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
  • مؤسسة رواحل بالحديدة تنظم حفلا تكريما للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
  • تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
  • تخريج الدفعة الثانية من مركز "رئيس المتوحدين" للغة القبطية بإيبارشية أبو قرقاص
  • الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي تعزز سُبل دعم التمويل العالمي المستدام
  • وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة