«قمة دبي للتكنولوجيا المالية» تنظم جلسات نقاشية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ«حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، والتي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة، وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.
وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع والذين أسهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة، كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة، ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، حيث تصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا، كما أفضت الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين: تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها، وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي.
وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات التكنولوجيا المالية مركز دبي المالي العالمي محمد البلوشي مرکز دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية