«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لندن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي أندرو بويي، وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، في المقر الرسمي لمكتب رئيس وزراء بريطانيا، في 10 داونينغ ستريت، في لندن بالمملكة المتحدة.
وركز اللقاء على تبادل الأفكار حول التحولات والاتجاهات العالمية في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وضرورة حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي المشترك لتفعيل مساهمة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة البريطانية في مشاريع الهيئة في قطاعي المياه والطاقة النظيفة في دبي ودولة الإمارات وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين، وتحقيق الأهداف المشتركة في السعي لتعزيز أمن الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني.
وأطلَع معالي الطاير الوزير البريطاني خلال اللقاء على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة ودور الهيئة في دعم مستقبل الطاقة النظيفة واستراتيجيات دولة الإمارات في إطار تحقيق الالتزام بالمبادرة الوطنية الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكداً على أهمية تعزيز الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وضمان بنية تحتية مرنة ومستدامة للطاقة، وشدد على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وضرورة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعيد الطاير دبي الإمارات هيئة كهرباء ومياه دبي بريطانيا الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول